چه ممكن نيست كه حكم اعم باشد از او اگرچه مساوات بينهما ممكن است از آنكه مراد از « حكم » اينجا محكوم عليه تواند بود كه آن كل حادث است ؛ چه ممكن نيست كه حمل حكم اينجا بر نسبت حاصله بين الموضوع و المحمول كنند ، زيرا كه اين نسبت وصف كرده نمىشود به اينكه اعمّ است از طرفين يا اخصّ يا مساوى طرفين است ؛ بلكه وصف كرده مىشود بدين امور به حسب نسبت اخرى ، وقتى كه لازم آيد آن نسبت از صدق اين كما يقال إذا كان الشّىء حادثا كان له سبب . پس ميان « حادث » و ميان « ما له السّبب » مساوات است ؛ و اين در شرطيّه است نه در حمليّه .
و محكوم عليه اگر اعمّ باشد از قول او كه « فله سبب » است لازم مىآيد حمل اخص بر اعم ؛ و اين محال است از براى عدم صدق « الحيوان ناطق و الجسم حيوان » مگر كه گوئيم اين مثال مثال مساوات است . پس بر اين تقدير صحيح باشد .
و مثال مساوات ميان سبب و حكم اعنى محكوم به قول ماست كه « كلّ حادث فله سبب » وقتى كه از حادث حدوث ذاتى اراده كنيم از آنكه صادق مىآيد كه گوئيم « كلّ ما له سبب فهو حادث بالحدوث الذّاتى » لاجرم بينهما مساوات باشد .
و مثال اعم بودن حكم كه محكوم به از سبب كه حد اوسط است قول ماست كه « كلّ حادث فله سبب » وقتى كه اراده كنيم از حادث حدوث زمانى از آنكه « ما له السّبب » گاهى حادث باشد به حدوث زمانى و گاهى حادث باشد به حدوث ذاتى پس اوسط در هر دو حال داخل تحت حكم الاكبر باشد و نتيجه صادق بود .
فهذا أيضا قد ظهر « 1 » حكم التّثليث فى إيجاد المعانى الّتى تقتنص بالأدلّة .
هامش
( 1 ) - نسخ فصوص و شروح آن « فهذا أيضا قد ظهر » است ، مگر اينكه شرح عبد الغنى نابلسى به نام شرح جواهر النصوص في حلّ كلمات الفصوص بدين صورت است : « فلهذا أيضا قد ظهر . . . » بنابراين نسخه نابلسى ، عبارت و معنى آن مستقيم است . و يا اينكه عبارت در نسخ ديگر « قد أظهر » بوده است كه « حكم التثليث » منصوب بدان و مفعول به بوده باشد كه در افاده معنى نيز مستقيم و بىدغدغه است ؛ و الف ساقط شده است و يا تغيير و تحريف از نسّاخ روى داده است .