تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
و بال اعمالش . و إنّما هو خادم لها من حيث إنّه لا يصلح جسم المريض و لا يغيّر ذلك المزاج إلّا بالطّبيعة أيضا ففى حقّها يسعى من وجه خاص غير عامّ لأنّ العموم لا يصحّ فى هذه ( في مثل هذه - خ ) المسألة فالطّبيب خادم لا خادم أعنى للطّبيعة . يعنى خادم بودن طبيب مر طبيب را از آن حيثيّت است كه اصلاح نمىكند جسم مريض را و تغيير نمىكند مزاج او را مگر به طبيعت ، پس در حق طبيعت سعى مىكند از وجه خاص نه عام ، از آنكه عموم درين مسئله صحيح نيست پس طبيب از وجهى خادم طبيعت است و از وجهى خادم نيست . كذلك الرّسل و الورثة فى خدمة الحقّ . و الحقّ ( و أمر الحقّ - خ ) على وجهين فى الحكم فى أحوال المكلّفين ، فيجرى الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحقّ ، و تتعلّق إرادة الحقّ به بحسب ما يقتضى به علم الحقّ ، و يتعلّق علم الحقّ به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته . يعنى همچنين رسل و ورثهء رسل خادم ارادت حق نيستند مطلقا چه حكم در احوال مكلفين بر دو وجه است : يكى امر با ارادت وقوع مأمور به ، و ديگر امر با عدم ارادهء وقوع مأمور به . و آنچه به ارادتست به حسب علم حق است و چيزى اراده كرده نمىشود مادام كه معلوم نگردد ، پس ارادت متعلّق مىشود به مراد به واسطهء علم و علم تابع است مر معلوم را ، پس امر مع الارادة موافق است آنچه را اعيان مكلّفين در حال ثبوت ايشان در علم برآنست ، لاجرم قبول امر مىكنند و اطاعت مىنمايند و صادر مىشود مأمور به از عبد و امر با عدم ارادهء وقوع مأمور به ممكن نيست كه قبول كرده شود چه ممكن نيست كه بوجود آيد مگر آنچه متعلق مىشود ارادت به وجود آن لاجرم اين‌چنين امر سبب وقوع عصيان مىگردد . فما ظهر إلّا بصورته . يعنى ظاهر نمىگردد معلوم مگر بر صورتى كه در علم بر آنست .