تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
و انظر إلى هذا الارتباط بين المعقولات و الموجودات العينيّة . فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه انّه عالم ، حكم الموصوف به على العلم بأنّه حادث فى حقّ الحادث ، و قديم فى حقّ القديم ، فصار كلّ واحد محكوما به و محكوما عليه . و ببين اين ارتباط را ميان معقولات عينيّه و موجودات عينيّه ، پس چنان كه علم حكم كرد بر موصوف به علم كه او را عالم گفته شود ، همچنان حكم كرد موصوف به علم بر علم كه او را حادث گفته شود در حق حادث ، و قديم گفته شود در حق قديم ، پس هريك ازين صفت و موصوف محكوم به باشند و محكوم عليه . و معلوم أنّ هذه الأمور الكليّة و إن كانت معقولة فإنّها معدومة العين موجودة الحكم كما هى محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العينى . و معلوم است كه اين امور كلّيّه اگرچه معقولند و در عقل وجودى دارند اما معدومة العين‌اند در خارج ، چه در خارج ذاتى كه مسمّى به حيات و علم باشد نيست ، و موجودةالحكم‌اند بر اعيان موجوده چنان كه حكم كرده مىشود بر ايشان يعنى موجودات بر ايشان حكم مىكنند به حدوث و قدم ، و به اينكه عين ذات‌اند يا غير ذات ، هرگاه كه نسبت كرده شوند به وجود عينى . فتقبل الحكم في الأعيان الموجودة و لا تقبل التّفصيل و لا التّجزّى ؛ فإنّ ذلك محال عليها . پس قبول حكم مىكنند اين امور كلّيّه در اعيان از موجودات عينيّه در حالت عروض بر آن موجودات ؛ و قبول نمىكنند تفصيل و تجزى را ، چه آن محال است بر ايشان . از آنكه حقيقت كلّيّه اگر منقسم شود در هر قسمى از اقسامش ، اگر بعينها باقى باشد انقسام متحقق نشده باشد ، چون انسانيّت در هر شخصى و اگر باقى بود نه بعينها ، پس عين آن حقيقت درين چيز منعدم باشد به انعدام بعضش يا كلّش . پس ممكن نيست كه اصلا تجزّى طارى شود بر حقايق بسيطه و مركّبه .