واجب الوجود لذاته باشد و غنى بود در وجود خويش به ذات خود ؛ و اعطاى وجود كند حادث را به ذات خويش . پس منتسب باشد حادث به واجب الوجود لذاته . و چون واجب به ذات خود اقتضاى وجود حادث كند . پس حادث واجب بالغير باشد .
و لمّا كان استناده إلى من ظهر عنه لذاته ؛ اقتضى أن يكون على صورته فيما ينسب إليه من كلّ شىء من اسم و صفة ، ما عدا الوجوب الذّاتىّ فإنّ ذلك لا يصحّ للحادث و إن كان ( لا يصح فى الحادث فإن كان - خ ) واجب الوجود و لكنّ وجوبه بغيره لا بنفسه .
چون استناد حادث به موجدى است كه ظاهر مىشود حادث از او به اقتضاى اين موجد او را اقتضا مىكند اين استناد كه حادث بر صورت واجب باشد و متّصف باشد به صفاتش و متحقق شود به جميع آنچه منسوب است به واجب از كمالاتش به غير از وجوب ذاتى - كه اين حادث را درست نيست و الّا لازم آيد كه ممكن ازين روى كه ممكن است منقلب به واجب شود و انقلاب حقايق محال است و از براى اين معنى استناد را مقتضى اتصاف به صفات موجد داشتيم كه حادث متّصف است به وجود ؛ و اسما و صفات لازم وجوداند پس لازم مىشود اتصاف حادث به لوازم وجود و إلا تخلف لازم از ملزوم لازم مىآيد . و نيز از براى اين معنى كه معلول اثر علّت است و آثار به ذوات و صفاتش دلائلاند بر صفات مؤثر و ذاتش ، چاره نيست از اينكه در دليل چيزى بود از مدلول « 1 » و لهذا دليل عقلى نيز مشتمل آمد بر
هامش
- تعبير به نسب شده است ؛ متأله سبزوارى در تعليقهاى بر غرر الفرائد افاده فرموده است كه : « فليعلم أن المراد بالنسب ليس نسبا مقولية بل اضافات اشراقية » ( غرر الفرائد - ط ناصرى - ص 189 ) .
( 1 ) - لذا در بحث جعل فرمودهاند كه در مجعول دو چيز است يكى اثر جاعل كه هر اثر نمودار دارايى مؤثر خود است ، و ديگر حدّ آن اثر . أما اثر وجود است كه با مؤثر خود اضافه اشراقيه دارد ، و اما حدّ ماهيت است كه بدان حكايت از مغايرتش با جاعل خود مىنمايد پس هيچ مخلوقى نيست مگر اينكه زوج تركيبى است و حق سبحانه فرد على الاطلاق است زيرا كه صمد حق است فتدبّر .