بذات خويش ، پس بر همه تقدير واجب الوجودى بايد .
( 36 ) و نشايد كه دو واجب الوجود باشند زيرا كه بضرورت هنباز باشند در وجوب وجود . و هر دو چيز كه در چيزى هنبازى دارند ناچار بايد كه ميان هر دو فارقى باشد و اگر نه هر دو يكى باشند . و اگر نه وجود آن چيز بودى كه فارق است ميان ايشان متحقّق نشدى وجود آن چيز كه اشتراك دارند در آن ، و آن وجوب وجود است و بر مميّز موقوف شد . و هر چه بر مميّزى موقوف باشد آن ممكن الوجود باشد لازم آيد كه وجوب وجود ممكن باشد و محتاج باشد بر مرجّح ديگر ، پس هر دو واجب الوجود نباشند ، پس درست شد كه واجب الوجود يكى است .
( 37 ) طريقى ديگر : گوئيم اگر وجوب وجود اقتضاى آن كردى كه به يكى متخصّص بودى ديگرى واجب الوجود نبودى . و اگر اقتضاى تخصّص نكردى پس نسبتش به هر يك يكى بودى ، و محتاج شدى به مرجّحى كه او را واجب الوجود گردانيدى به ذات خود ، و اين محال است . پس واجب الوجود يكى است ، وى را دوّم نيست . و او مركّب نيست از اجزاء زيرا كه هر چيزى كه موقوف باشد بر اجزاش معلول اجزاء باشد ، و در نفس خود ممكن باشد ، آنگه اجزاى او نشايد كه واجب الوجود باشد زيرا كه برهان گفتيم بر آن كه دو واجب الوجود نتواند بود . و چون درست شد كه واجب الوجود يكيست ، پس نشايد كه جسم باشد زيرا كه در جسم كثرت است ، و ما گفتيم كه واجب الوجود يكى است ، و جسم مركّبست از مادّه و صورت . و ما گفتيم كه واجب الوجود متقوّم نيست از دو جزء و عرض زيرا كه عرض مفتقرست به محلّ ، و هر چه به ديگرى
مجموعه مصنفات شيخ اشراق — صفحة 137
مساهمون: نجفقلى حبيبى
ص١٣٧