انّما هو لكماله ، وكماله بجوهره ، وغاية نقصه بالعرضيّة « 1 » والإضافة إلى المحلّ .
فلا يلزم من نقص شيء نقص ما يشاركه من وجه . فاذن التفاوت قد يكون بالمقدار ، وقد يكون بالعدد ، وقد يكون بالشدّة والكمال . والنور المصباحىّ لمّا كان مقدار حامله أصغر من مقدار حامل شعاعه ، وحوامل « 2 » الشعاع قد تكون أكثر عددا منه ، فكونه موجبا للشعاع « 3 » على أىّ وجه يفرض . وتفاوت النوريّة ليست الّا بالأشدّيّة والكمال ، فنور الأنوار شدّته وكمال نوريّته « 4 » لا تتناهى ، فلا يتسلّط عليه بالإحاطة شيء ؛ واحتجابه عنّا انّما هو لكمال نوره وضعف قوانا « 5 » لا لخفائه . ولا يتخصّص شدّته عند حدّ يمكن ان يتوهّم وراءه نور ، فيكون له حدّ وتخصّص مستدع لمخصّص وقاهر له ، بل هو القاهر بنوره لجميع الأشياء . فعلمه نوريّته ، وقدرته أيضا نوريّته « 6 » وقهره للأشياء ، والفاعليّة من خاصيّة النور . وامّا الأنوار القاهرة من المقرّبين ، فانوارها متناهية ، ان عنى بالنهاية أن يكون الشيء وراء ما هو أتمّ منه ؛ وهي « 7 » غير متناهية الشدّة ان عنى « 8 » أنّ لها صلوح أن يحصل منها آثار غير متناهية . فانّا سنبرهن على دوام البرازخ والحركات الدوريّة وانّ هذه الحركات غير متناهية العدد .
والنور المدبّر يجب نهاية آثاره ، فانّه ان كان غير متناهي القوّة ، ما انحبس
هامش
( 1 ) بالعرضية : العرضيةE( 2 ) وحوامل : وحاملR( 3 ) فكونه موجبا للشعاع : ثابت وحاصل « على أي وجه يفرض » اى سواء فرض ان موجب تلك الأشعة المتعددة الصنوبرة أو العقل الفياض لاستعداد الجدران بمقابلة الصنوبرة لقبول الأشعة ، وكيف ما كان فالنور المصباحى له مدخل في وجود الأشعة المتعددة ، وفي نسخة « فيكون موجدا للشعاع » وفي نسخة « فيكون موجبا للشعاع على أي وجه يفرض »TaMaFa( 4 ) وكمال نوريته : وكماله نوريةR( 5 ) قوانا : قبولناE( 6 ) أيضا نوريتهRI: أيضا بنوريتهT - F( 7 ) وهي : وهوR( 8 ) ان عنى ( + بهاR (ان لها صلوح انHRI: ان عنى بها صلوح انEان عنى ان لها صلوحا انTMF