XI
. فصل ( في قاعدة الامكان الأشرف على ما هو سنّة « 1 » الاشراق )
( 164 ) ومن القواعد الاشراقيّة « 2 » انّ الممكن الأخس إذا وجد ، فيلزم أن يكون الممكن الأشرف قد وجد . فانّ نور الأنوار إذا اقتضى الأخسّ الظلمانىّ بجهته « 3 » الوحدانيّة ، لم يبق جهة اقتضاء الأشرف . فإذا فرض موجودا ، يستدعى جهة « 4 » تقتضيه أشرف ممّا عليه نور الأنوار ، وهو محال . والأنوار المجرّدة المدبّرة في الانسان برهنّا على وجودها ؛ والنور القاهر - أعنى المجرّد بالكلّيّة - أشرف من المدبّر « 5 » وأبعد عن علايق الظلمات ، فهو أشرف . فيجب أن يكون « 6 » وجوده أوّلا . « 7 » فيجب أن تعتقد في النور الأقرب والقواهر والأفلاك والمدبّرات
هامش
( 1 ) سنة الاشراق : رجوع به فصلIXص 150 س 1 شود
( 2 ) الاشراقية ) : + قاعدة الامكان الأشرف وهيT ( Tu )( 3 ) بجهتهEMRFI: بجهةTH( 4 ) موجودا يستدعى جهة : موجود أشرف ليستدعىE( 5 ) من المدبر : لافتقار النفس إلى الاستكمال دون العقلTu( 6 ) ان يكون : -E( 7 ) أولا : فان قيل إن ( لوFu (صح هذه القاعدة ووجب الامكان الأشرف ، لما كان بعض الاشخاص ممنوعا عما هو اشرف له وأكرم ، ونحن نرى أكثر الخلق ممنوعين عن كمالاتهم التي حصولها لهم أولى من لا حصولها ، فليس الممكن الأشرف واجبا ، قلنا : ان هذه القاعدة انما تطّرد في الممكنات الثابتة المستمرة الوجود بدوام عللها الثابتة الغير المتأثرة بالحركات الفلكية بخلاف الواقعة تحتها المتأثرة منها كالعنصريات من المواليد الثلاثة وغيرها ، إذ قد يمتنع عليها بالأسباب الخارجة ما هو ممكن لها بحسب الذات واشرف وأكمل ، ولهذا جاز ان يعطى الشيء الواحد مرة شريفا وأخرى خسيسا ، لا لذاته بل لاستعداده بأسباب من الحوادث لا تتناهى . واما الأمور التي فوق الحركات من العقول والنفوس والاجرام الفلكية ولوازم الكليات الطبيعية ، فلا يمنعها عما هو اشرف لها وأكمل أمر من الأمور