باعطاء الوجود « 1 » والاشراق ، « 2 » يقال : الممتنع الموجب للتكثّر انّما هو أن يوجد شيئان عنه عن مجرّد ذاته ، وليس هاهنا كذا . امّا وجود النور الأقرب ، فلذاته فحسب . وامّا شروق نوره عليه ، فلصلوح القابل وعشقه اليه وعدم الحجاب ، فهاهنا جهات كثيرة وعلّة قابليّة وشرايط . والشيء الواحد يجوز ان يحصل منه لاختلاف أحوال القوابل وتعدّدها أشياء متعدّدة مختلفة . « 3 »
( 144 ) قاعدة « 4 » ( في جود نور الأنوار . )
الجود إفادة ما ينبغي لا لعوض ، فالطالب لحمد وثواب « 5 » معامل ، وكذا المتخلّص عن مذمّة ونحوها .
فلا شيء أشدّ جودا ممّن هو نور في حقيقة نفسه ، وهو متجلّ وفياض لذاته على كلّ قابل . والملك الحقّ « 6 » هو من له ذات كلّ شيء ، وليست « 7 » ذاته لشيء ، وهو نور الأنوار .
( 145 ) قاعدة ( في المشاهدة . )
لمّا علمت انّ الابصار ليس بانطباع صورة « 8 » المرئىّ في العين ، « 9 » وليس بخروج شيء من البصر ، « 10 » فليس الّا بمقابلة المستنير للعين السليمة لا غير . « 11 » وامّا الخيال والمثل في المرايا فسيأتي حالها ، فانّ لها « 12 » خطبا آخر « 13 » . وحاصل المقابلة يرجع إلى عدم الحجاب بين الباصر « 14 » والمبصر . فانّ القرب المفرط انّما منع الرؤية ، لأنّ الاستنارة أو النوريّة
هامش
( 1 ) باعطاء الوجود : اى للنور الأقربTu( 2 ) والاشراق : اى عليه وكذا على باقي الأنوارTu( 3 ) مختلفة : -TMF( 4 ) قاعدةT: فصلH - I( 5 ) لحمد وثواب : لمحمّدة أو ثوابHEI( 6 ) الحقT - I - : R( 7 ) وليستHI: وليسT - F( 8 ) صورة : صورH( 9 ) في العين :E- ، على ما هو رأى المعلم الأول ومن اقتفى أثره من القائلين بالانطباعTu ( Ir )( 10 ) من البصر : كما هو مذهب الذاهبين إلى خروج الشعاعTu( 11 ) لا غير :
إذ بها يحصل للنفس اشراق حضوري على المستنير ، فتراهTu ( Ir )( 12 ) لها : لهH( 13 ) آخر : أخرىR( 14 ) بين الباصر : وفي بعض النسخ « بين الناظر »TaMaFa