المسلّم هو « 1 » انّ الوجود والامكان ونحوهما أمور زائدة « 2 » على الحقائق التي أضيفت إليها . وامّا انّ هذه الأمور الزائدة لها صور في الأعيان ، فغير مسلّم وقولكم في الحجّة الأولى « 3 » - انّه ممكن في الأعيان أو موجود في الأعيان فيستدعى ان يكون امكانه أو وجوده في الأعيان - غير صحيح ، إذ لا يلزم من صحّة حكمنا عليه انّه ممكن في الأعيان ان يكون امكانه واقعا « 4 » في الأعيان ، بل هو محكوم عليه من قبل الذهن انّه في الأعيان ممكن ، ومحكوم « 5 » عليه أيضا انّه في الذهن ممكن ، فالامكان صفة ذهنيّة يضيفها الذهن تارة إلى ما في الذهن وتارة إلى ما في العين ، وتارة يحكم حكما مطلقا متساوي النسبة إلى الذهن والعين . - قالوا : ويبطل هذا النمط من احتجاجكم في الامكان والوحدة والوجود ونحوها بما يقال « انّ شئ كذا ممتنع الوجود في الأعيان » . - وليس معنى قولنا « ممتنع الوجود في الأعيان » انّ للامتناع صورة في الأعيان « 6 » ، ولا يتأتّى لأحد ان يزعم انّ الممتنع ان لم يكن له امتناع في الأعيان يكون واجبا أو ممكنا على ما ذكرتم في الحجّة الثانية و ( في الحجّة الثانية ) التحقيق انّ الصفات تنقسم إلى صفات لها وجود في الذهن والعين - كالبياض - ، وإلى صفات توصف بها الماهيّات وليس لها وجود الّا في الذهن ووجودها العينىّ هو انّها « 7 » في الذهن - كالنوعيّة المحمولة على الانسان والجزئيّة المحمولة على زيد - فانّ قولنا « زيد جزئىّ في الأعيان » ليس معناه انّ الجزئيّة لها صورة في الأعيان قائمة بزيد ، وكذلك الشيئيّة كما
هامش
( 1 ) المسلم هوRUL: هو المسلمG( 2 ) زائدةRUL: زايدG( 3 ) الأولىRL : - GU( 4 ) واقعاRL: واقعGU( 5 ) عليه من قبل الذهن . . . ومحكومGRU : - L( 6 ) ان للامتناع صورة في الأعيانGRL : - U( 7 ) هو انهاGRL: وانهاU