خارج فيفترقان بفصل - ان كانت الشركة في معنى جنسىّ - أو بعرضىّ « 1 » غير لازم للماهيّة - ان كانت الشركة في معنى نوعىّ - فانّ لازم الماهيّة يتّفق في اعدادها وان كان يجوز ان يكون المميّز لازم الشخص لا لازم النوع . - والرابع من الوجوه التي تميّز المشتركات الاتمّيّة والنقص « 2 » ، فانّك عرفت ضعف طريقة المشّائين في وجوب اختلاف حقيقة التامّ والناقص ممّا سبق . فيجب ان يكون المميّز بين المقدار التامّ والناقص - من حيث هما كذلك - الكماليّة والنقص لما علمت انّه ما زاد أحدهما على الآخر الّا بالمقدار . فمن المميّزات الكماليّة والنقص ، فان « 3 » سمّى مسمّ « 4 » الكماليّة والنقص فصلا ، فيجب ان يعتقد انّ فصليّتهما تخالف في المعنى ساير الفصول ، إذ لا يكون فصل من جوهر ما يخصّصه ( 91 ) واعلم انّه إذا قيل في الكتب « انّ الكلّىّ إذا وقع في الأعيان أو إذا « 5 » أشير اليه يكون كذا » فانّما يعنون به الطبيعة التي يعرض لها أن تكون كلّيّة .
وقال بعض أهل العلم : انّ الشخص نفس تصوّره تمنع الشركة ، وليس ذلك بسبب مقوّماته - فانّ المقوّمات لذاتها « 6 » لا تمنع الشركة ، - ولا بسبب لازم - فانّه متّفق ولا يمنع الشركة ، - ولا بسبب عارض مفارق - فانّه أيضا لا يمنع الشركة ، - فتعيّن « 7 » ان يكون بسبب المادّة ( 92 ) بحث وتعقّب « 8 » وهذا فاسد لوجهين : أحدهما انّ من الهيئات والصور من نوع واحد ما يقع في مادّة واحدة في زمانين منه شخصان ، وامتاز
هامش
( 1 ) بعرضيGUL: عرضىR( 2 ) والنقصGRtUL: والانقصيةR( 3 ) فانRL:
وانGU( 4 ) مسمR: مسمىGUL( 5 ) أو إذاGUL: وإذاR( 6 ) لذاتهاGRU:
لذاتهL( 7 ) فتعينRU: فيتعينGL( 8 ) وتعقبRL : - GU