فانّهما كما تساويا في المقدار زاد أحدهما على الآخر بشئ مقدارىّ هو كمّ في نفسه . فينبغي على رأيكم ان يكون الفارق بينهما الفصل ، فيكون كلّ مقدار صغير صغيرا ما « 1 » وكلّ مقدار كبير كبيرا ما نوعا بنفسه ، وهو مخالف قواعدكم ويخالف الحقّ ، كيف وما زاد أحد المقدارين على الآخر الّا بمثل ما ساوى « 2 » معه في الحقيقة المقداريّة ! ويتّفق ان يكون مساويا « 3 » له أيضا في خصوص « 4 » المقدار ، فما زاد الّا بمثل ما ساوى « 5 » ، فكيف يكون قدر « 6 » منه مقدارا وقدر « 7 » آخر ليس بمقدار ؟ وكلّ ما يفرض فصلا مقسّما للمقدار فهو « 8 » عرضىّ لطبيعته ، فيكون التفاوت في غير المقدار ، والذي يشاهد من التفاوت انّما هو في طبيعة المقدار وإذا عرف هذا علم انّ احتجاجهم على انّ اختلاف جزئيّات كلّىّ واحد بالشدة والضعف يجب ان يكون بالنوع فاسد لوجوه : ومن جملتها انّ حجّتهم تنفسخ بالمقدار الزائد « 9 » والناقص ، فإنها « 10 » متساوية النسبة إلى الزائد والناقص والشديد والضعيف ، وقد ذكرنا ما فيه كفاية واعلم انّه لا مانع من أن « 11 » يكون السلوك الذي هو « 12 » بحسب الاشتداد والضعف يتأدّى إلى واسطة تخالفهما « 13 » في الحقيقة كالحمرة بين السواد والبياض ، فانّ الفطرة السليمة تحكم بانّ الحمرة في ذاتها ليست بسواد ضعيف « 14 » ولا بياض ،
هامش
( 1 ) صغيرا ماGRU: صغرا ماL( 2 ) ساوىRU: سوىL )مطموس فيG (( 3 ) مساوياL: مساوRمساوىGU( 4 ) له أيضا في خصوصRUL: أيضا حصولRt )مطموس فيG (( 5 ) ساوىGRU: سوىL( 6 ) قدرL:
قدراGRU( 7 ) وقدرL: وقدراGRU( 8 ) فهوR: هوGUL( 9 ) بالمقدار الزائدRL:
بالزايدGU( 10 ) فإنهاR: فإنهماGUL( 11 ) من أنGR: عن أنUL( 12 ) الذي هوGUL:
الذيR( 13 ) تخالفهما : اى تخالف الطرفين
( 14 ) بسواد ضعيفGUL: بسوادR