الزائدة فالناقص والمتوسّط ليسا نفس الزائد ، فليسا بذات الشيء ، وكذا ان كانت ذات الشيء الناقص والمتوسّط . وهذا في الذات الواحدة ( الشخصيّة ) صحيح ، وامّا في النوع فليس بحجّة ، فانّ الخصم يقول : النوع هو جامع للزائد والناقص والمتوسّط ، ولا يشترط النوع في حقيقته بالثلاثة كما لا يشترط في الأنواع طبيعة النوع المطلقة بما يختصّ به كلّ واحد واحد ، والخطأ هاهنا انّما كان باعتبار أخذ الكلّىّ مكان الجزئىّ . وانّا « 1 » قد أشرنا إلى هذا فيما سبق ، فلا نطوّل فيه ( 64 ) ثمّ إذا حقّق عليهم الحال في المقدار ربّما يصعب عليهم ، فانّ المشّائين وان منعوا الشدّة والضعف في المقدار ما منعوا فيه الزيادة والنقصان ، فيقال لهم : المقدار الزائد والناقص اشتركا في المقداريّة ، وزاد أحدهما على الآخر بشئ . امّا انّ ذات أحدهما - اى الزائد والناقص - ليس بذات الآخر ظاهر « 2 » كما « 3 » ذكر في الزائد والناقص . وامّا حقيقة المقداريّة المطلقة فقد اعترفتم بانّها واحدة « 4 » متساوية النسبة إلى الزائد والناقص - اى طبيعة المقدار النوعيّة المعقولة - فصحّ انّه لا « 5 » يلزم من امتناع شدّة وضعف وزيادة ونقصان على ذات واحدة ان يمتنع في نوع واحد . وبهذا يقع الصدمة « 6 » مع الوجه الاوّل ، فانّهم احتجّوا في السواد الشديد والضعيف انّ امتيازهما ليس باعتبار عرضىّ ، فيكون باعتبار فصل . فيقول الخصم : في « 7 » المقدار أيضا يتوجّه هذا ! فانّ المقدار الزائد ما زاد على الناقص بأمر عرضىّ ،
هامش
( 1 ) واناR: وكانUوكاناGL( 2 ) ظاهرGRL : - U( 3 ) كماRL: لماGU( 4 ) واحدةRL: واحدGU( 5 ) لاGRL : - U( 6 ) الصدمةGRU: الصدقةL( 7 ) فيGRL : - U