معنى رزق در عرف ، تخصيص شىء است به حيوان و تمكين او از انتفاع به آن ؛ [ 107 ] و اين تفسير متّفق عليه فريقين است .
اماميه و معتزله چون تجويز تمكين از انتفاع به حرام نمىكنند ، مىگويند : حرام رزق نيست ؛ و اشاعره چون تجويز مىكنند ، مىگويند : حرام رزق است . « 1 »
و طلب رزق ، گاه فرض عين است و گاه سنّت است و گاه حرام ؛ و بالجمله در وقت كمال فقر و حاجت واجب است و جهت توسعهء بر عيال سنّت است ، و بر اين قياس ، باقى اقسام خمسه معلوم مىشود ؛ و اللّه أعلم .
تفريع در نرخ و تسعير اقوات
نرخ و تسعير اقوات ، پيش اماميه و معتزله يا از جانب حقّ سبحانه است يا از جانب بندگان . چه سبب تسعير ، گاه افعال عباد است و گاه افعال الهى . « 2 »
و اشاعره بر آنند كه [ 108 ] « المسعّر هو اللّه » ، [ يعنى ] تسعير و نرخ از جانب حقّ سبحانه است .
و اين فروع ثلاثه ، فروع مسئلهء خلق اعمال است ؛ فافهم و اللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . ح : و اشاعره بر مذهب اماميه و معتزله اعتراض كردهاند كه : اگر حرام رزق نباشد ، لازم مىآيد كه بسيارى از ظلمهء دنيا همه بىرزق باشند . چه طعام و لباس ايشان و ما يحتاج آنها همه حرام است ، و حرام رزق نيست .
پس جمعى كه رزق حلال هرگز نيافتهاند ، بى رزق زيسته باشند و هو باطل ؛ لقوله تعالى :« وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها »هود / 6 .
و جواب از جانب اماميه آن است كه حقّ سبحانه ، آن كس را كه هرگز حلال نخورده ، مىفرمايد كه ما تو را قدرت بر تحصيل رزق حلال دادهايم ، تو چرا تقصير در تحصيل آن كردى ؟ و « انّه ما من دابّة » مقتضى بيش از اقدار و تمكّن نيست ؛ و اللّه أعلم . « منه مدّ ظلّه » اين حاشيه در نسخهء « س » وجود ندارد .
( 2 ) . ر . ك : كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد ، ص 371 .