تفريع در آجال
بدان كه اماميه [ 105 ] و معتزله اختلاف كردهاند در مقتول : بيشتر بر آن رفتهاند كه مقتول به اجل خود نمرده « 1 » است و اگر قاتل او را نكشتى ، نماندى و نمردى تا زمانى كه اللّه تعالى دانسته است موت او را در آن زمان لو لا القتل ، و قاتل به سبب قتل اجل بر وى قطع كرده است . پس اجل پيش ايشان متعدّد باشد .
و ابو هذيل بر آن رفته كه اجل متعدّد نيست ، اسباب آن متعدّد است . مقتول اگر كشته نشدى ، به سببى ديگر به مردى در همين وقت .
و اشاعره بر آن رفتهاند « 2 » كه كشته به اجل خود مرده ، و هر كس را يك « 3 » اجل مقدّر بيش نيست ، و سبب موت مقتول همين قتل است [ و ] بس ؛ و إن « 4 » لم يقتل [ 106 ] جاز الأمران من غير قطع بأحدهما ؛ و به صرّح المحقّق فى تجريده « 5 » .
و فلاسفه بر آن رفته كه حيوان را دو اجل است :
يكى آنكه به واسطهء انصرام و انقطاع حرارت غريزى است .
دوّم به واسطهء آفات و امراض واقع مىشود .
و در اين مباحث ، بقيه هست كه ما در اصول خمسهء كبير آوردهايم ، فارجع إليها .
تفريع در رزق و طلب آن
بدان كه اماميه و معتزله بر آنند كه حرام رزق نيست ، و اشاعره بر آن رفتهاند كه حرام رزق است .
و به حسب ظاهر ، نزاع منوط است به تفسير رزق ؛ و بعضى از محقّقان گفتهاند كه
هامش
( 1 ) . ش : نمره .
( 2 ) . س : رفته .
( 3 ) . ش : يكه .
( 4 ) . س : آن .
( 5 ) . قال المحقّق الطوسى : « و المقتول يجوز فيه الأمران لولاه » كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد ، ص 368 .