پس وجهين « 1 » : يكى قول به جواز اعادهء معدوم است و دوّم قول به عدم اعدام چيزى از مشخصات بدن .
و بر مذهب محقّقين متكلّمين كه قول به مجموع معادين است ، تصحيح معاد جسمانى بر هر تقدير آسان باشد بنابر تجرّد و بقاى نفس ناطقه و جواز بودن تشخّص شخص مكلّف به عين نفس ناطقه . پس خواه بدن به جميع اجزائه معدوم شود و خواه نه كه شخص معاد ، اعنى مجموع نفس و بدن ، عين شخص مكلّف خواهد بود خواه بدن عين « 2 » بدن اوّل باشد و خواه غير بدن اوّل .
بلى بر اين مذهب توهّم لزوم تناسخ كردهاند و آن توهّم مندفع است ، بنابر آنكه قول به امتناع تناسخ شرعا بنابر نفى معاد و ثواب و عقاب است ، پس اگر معاد شبيه باشد به تناسخ ، مفسده به حسب شرع متصور نشود ؛ ليكن « 3 » بر قواعد حكما اين معنى تناسخ باشد و اگر تجويز اين معنى كنند ، ابطال تناسخ نتوانند كرد ، و لهذا و امثاله گفتيم كه حكما در اعتقاد به حشر جسمانى مقلد محضاند و تصحيح نتوانند نمود « 4 » . و اين كه گفتيم بر تقديرى است كه معاد جسمانى بنابر تجرّد نفس ناطقه نيز به نحوى كه ظاهر قول متكلّمين اهل اسلام و ظاهر آيات قرآنى بلكه ظاهر شريعت مطهّره است باشد ، اعنى به احداث بدنى عنصرى از مادّه بدن اوّل يا از اجزاى متفرقهء وى .
ليكن با قول به تجرد نفس ناطقه قول به معاد جسمانى موقوف بر نحو مذكور نيست ، و لهذا بسيارى از محقّقين اهل اسلام مانند غزّالى و اكثر صوفيّه و اشراقيّين اسلام ، تصحيح معاد جسمانى به بدن مثالى كنند پس اگر معادى كه از ضروريّات دين اسلام است همين نحو ظاهر باشد ، تكفير بسيارى از محقّقين علماى اسلام لازم آيد . و اقرب آن است كه آنچه از ضروريّات دين
هامش
( 1 ) ب : و جهان .
( 2 ) ج : « عين » ندارد .
( 3 ) الف : بنا .
( 4 ) الف : كرد .