و بعد از آن از « 1 » أبى سفيان كه گفت : « « 2 » أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي عليكم تيمي و اللّه لأملأنّ الوادي خيلا و رجلا » و فرستاد ابو بكر عمر و ابا عبيده را نزد على - عليه السلام - و گفتگوى بسيار شد و غلظتى از عمر به ظهور رسيد و آنگاه على آمد ، و دخل فيما دخل فيه الجماعة و قال : حين قام عن المجلس بارك اللّه فيما ساءني و سرّكم « 3 » .
و جواب از اين دليل كه به اعتراف ايشان عمده دلايل ايشان است ، منع تحقق اجماع است در هيچ وقتى از اوقات ؛ اما در مبدأ خلافت ظاهر است باعترافهم ، و اما در وقتى ديگر بنابر آنكه معنى اجماع آن است كه رأى هر يك از اهل حل و عقد و معتقد او ، و راجح در نظر او ، امر مجمع عليه باشد ، نه آنكه از روى جبر و اكراه از او ، قول و تلفظ به آن صادر گردد ، كو « 4 » مطابق اعتقاد او نباشد و در اجماع مذكور ، باعترافهم « 5 » معنى مذكور متحقق نيست چه خود قايلند كه از عمر غلظتى واقع شد و بيان آن غلظت در كتب احاديث ايشان به شرحى كه شمهاى از آن مذكور شد ، من حديث إحراق البيت و غيره ، مذكور است ؛ پس بيعت على - عليه السلام - بر تقدير تسليم و الحال هذه ، چگونه دلالت رضاى او و موافقت رأى و اعتقاد او تواند كرد و تفضيل سند منع آن است كه مراد از اهل حل و عقد مجتهدين است ، چنان كه در كتب اصول و فقه مبيّن شده پس خالى از آن نيست كه على - عليه السلام - مجتهد بوده يا نه ؟ و توقفش در بيعت از روى اجتهاد بوده يا نه ؟ اگر مجتهد نبوده ؟ و « 6 » توقفش بنابر اجتهاد نبوده ؟ پس توقفش را چه ضرر در انعقاد اجماع ؟ و اگر مجتهد بوده ؛ و توقفش بنابر آن بوده كه به اجتهاد تحصيل رأى در اين مسأله نمايد ؟ پس اگر رأى حاصل شده بود ، چه احتياج به غلظت و احراق بيت و امثال آن بود ؟ و اگر هنوز تحصيل رأى نشده بود
هامش
( 1 ) الف ، ب : « از » ندارد .
( 2 ) ج : ما .
( 3 ) شرح المقاصد 5 / 265 .
( 4 ) ب : كه .
( 5 ) ب : باعتقادهم .
( 6 ) ب : « و » ندارد .