اما به بيعت بنابر آنكه ثابت شد كه بيعت را « 1 » طريقى « 2 » به اثبات امامت نتواند بود ، بلكه ثبوتش موقوف است بر نصّ .
طريقهء ديگر ؛ معلوم است علما إجماليّا ، يقينيّا ؛ استخلاف پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم ، بعد از رحلت مر احدى را بنابر دو وجه :
يكى آنكه معلوم است از دأب و عادت پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم كه در هر غيبتى از مدينه ؛ خليفه مىكرد شخصى را در مدينه ، تا امر رعيت مهمل و ضايع نماند و اين معنى لا محاله ، اهمّ است بعد از موت بنابر آنكه رعايت مصالح رعيّت با غيبت ؛ اگر چه دشوار است ليكن ممكن است به خلاف رعايت مصالح رعيت بعد از موت كه ممتنع است ؛ پس تعيين خليفه بعد از موت اهم باشد از تعيين « 3 » بعد از غيبت .
وجه دوّم آنكه پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم گفت : « إنّما أنا لكم مثل الوالد لولده فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها » « 4 » . و نيز معلوم است كه شفقتش بر امت بيش از شفقت پدر بود بر فرزند ، پس همچنانكه ممتنع است عادتا كه پدر در حالت موت و صحت اختيار تعيين وصى براى فرزندان نكند ، و اگر نكند لا محاله مذموم خواهد بود ، عقلا كذلك ممتنع است عدم استخلاف پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم ، مر احدى را . پس ثابت شد مجملا وجوب استخلاف ، و چون ثابت است عدم استخلاف غير على ، ثابت است استخلاف على - عليه السلام - .
طريقهء ديگر ؛ اجماع است كه پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم ، در غزوه تبوك على - عليه السلام - [ را ] خليفه كرد بر مدينه و ديگر عزل او نكرد ؛ پس باقى است بر خلافت مدينه بعد از موت پيغمبر نيز ؛ و چون خليفه باشد بر مدينه خليفه باشد بر كل امت ، إذ لا قائل بالفرق .
هامش
( 1 ) ب ، ج : « را » ندارد .
( 2 ) ب : طريق .
( 3 ) ب : « تعيين » ندارد .
( 4 ) مسند احمد 2 / 250 ، سنن ابن ماجة 1 / 114 ، في المصدر : لولده اعلّمكم فإذا أتى .