نهم : آنكه پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم هرگز توليت امرى به او تفويض نكرد ، و حال آنكه كم بود از صحابه « 1 » كه به او خدمتى رجوع نشد و نوبتى او را به حمل سوره « براءة به مكه فرمود و على را از عقب او فرستاد و عزل او نمود « 2 » . پس هرگاه كسى صلاحيّت اداء آيهء چند به جماعتى مخصوص نداشته باشد ؛ اهليّت رياست عامّه كه متضمن اداى جميع احكام الهيه است ، به عموم الناس چگونه تواند داشت ؟
دهم : آنكه در وقت موت گفت : اى كاش از پيغمبر مىپرسيدم كه : هل للأنصار في هذا الأمر حق « 3 » ؟ و هذا شك منه في صحة ما احتجّ به على الأنصار من قوله : الأئمّة من قريش « 4 » إلى غير ذلك من الأمور الّتي لا تحصى و جميع اين امور به طريق اهل سنّت منقول و در كتب ايشان موجود است .
و امّا مطاعن عمر : اكثر بلكه جميع امورى كه از مطاعن أبى بكر بود و غير آن ؛ مثل منع پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم از كتابت وصيّت و مواجهه او - يقول يهجر و يهذي « 5 » - و مثل شك كردن او در موت پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم و انكار نمودن و گفتن « و اللّه ما مات محمّد » « 6 » تا آنكه ابو بكر گفت : أما سمعت قوله تعالى :
إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
« 7 » و مثل آنكه امر به رجم حامله نمود تا على - عليه السلام - منع فرمود گفت : إن كان لك عليها سبيل ، فليس لك على ما في بطنها سبيل « 8 » ، و مثل أمر برجم مجنونة حتّى قال : على - عليه السلام - القلم مرفوع من المجنون حتّى يفيق « 9 » . و مثل آنكه منع كرد از ، مغالات مهور ، و گفت : هر كه گران كند مهر
هامش
( 1 ) ب : كسى .
( 2 ) بحار الأنوار ط قديم : 8 / 243 .
( 3 ) شرح ابن أبى الحديد : 2 / 47 و تاريخ طبرى : 2 / 620 سنة 13 ط : مؤسسة اعلمى بيروت .
( 4 ) عقد الفريد : 4 / 258 .
( 5 ) بحار الأنوار : ط قديم : 8 / 261 ، صحيح بخارى : 11 / 95 - 89 .
( 6 ) تاريخ طبرى 2 / 232 .
( 7 ) الزمر : 39 / 30 .
( 8 ) بحار الأنوار ، ط قديم : 8 / 283 .
( 9 ) بحار الأنوار ، ط قديم : 8 / 283 .