اوّل « 1 » : آنكه سابقا اشاره شد به آنكه علم حاصل به تواتر ، تواند بود كه نظرى باشد همچنانكه تواند بود كه ضرورى باشد ؛ و بيانش آن است كه گاه باشد كه عدد ناقلين به حدّى و كيفيّت نقل به نوعى باشد كه احتمال تواطؤ و مواضعه بالبديهه منتفى باشد . و لهذا حاجت به نظر و تأمّل نباشد مانند علم ما به بلدان نائيه . و گاه باشد كه نه چنين باشد ، بلكه نفى احتمال تواطؤ موقوف به نظر و تأمّل در احوال ناقلين باشد ، من حيث تباعد البلدان و تباين الاوطان ، و امثال ذلك ، كما فيما نحن فيه . پس تواند بود كه شما نيز اگر ملاحظه احوال ناقلين اين نصوص از علما و مصنّفين اماميّه و مطالعهء كتب و تتبع مصنفات ايشان كنند ، شكّ نكنيد در صحّت اين « 2 » نصوص ، و جزم كنيد به عدم احتمال مواضعه ميان ناقلين آن .
وجه دوّم : آنكه دانسته شد كه افادهء علم در خبر متواتر مشروط است ؛ زائدا على الشرائط المعتبرة بخلو ذهن سامعين از اعتقاد و جزم به نقيض مضمون خبر ، چه اگر سامعين جازم به نقيض آن باشند البتّه افادهء علم نتواند كرد ، چنان كه در جميع مسائل نظريّهء برهانيّه .
پس طريق استبصار و طلب حقّ در امثال اين مقدمات آن است كه طالب خود را متساوى النسبة بين طرفي الخلاف گرداند ؛ به نوعى كه اگر نقيض مذهب و معتقد وى كه عمرهاى دراز خلفا عن سلف بر سر آن عناد و تعصّب ورزيده بر او ظاهر شود ، بلا تأمّل و توقف و عصبيّت انقياد حق تواند كرد ، و بعد از آن تأمّل و ملاحظه در نصوص مذكوره و احوال ناقلين آن و تتبع كتب و مصنفات علماى اين مذهب نمايد تا حقّ بر او ظاهر شود ، و علم حاصل گردد
هامش
( 1 ) الف : وجه .
( 2 ) الف ، ج : آن .