گردانيدهاند . به جهت تحقّق حكم خود به خلافت و نيابت امام مر ايشان را ؛ كعلامات سائر الأحكام . و بيان بطلانش آن است كه سخن مادر امارت گردانيدن خدا و رسول است كه به چه معلوم تواند شد و قياس اين به ساير احكام نتوان كرد ، چه در ساير احكام ، مانند شهادت شاهدين نصّ متحقّق است بكونها أمارة بخلاف ما نحن فيه .
اگر گويند : اتّفاق مذكور اجماع است و اجماع را مستندى است دالّ بر حجيّت آن ، و آن احاديثى است كه دلالت كرده بر عدم اجماع « 1 » امّت بر خطا ، چنان كه سابقا مذكور شد .
جواب گوييم : كه بر « 2 » تقدير تسليم بعد از تحقّق اجماع ، خالى از صورتى نيست ، امّا سخن پيش از تحقّق اجماع است و در وقت اختيار اهل بيعت ، كه به چه مستند اختيار آن توان كرد و دانستى كه مذهب ايشان انعقاد امامت است به بيعت بعضى ، و موقوف نيست به تحقق اجماع و به تقدير توقّف به اجماع نيز سخن در وقت تحقق اجماع است و حال آنكه احاديث مذكوره دليل اجماع است نه مستند اجماع .
پنجم : آنكه معلوم و مقطوع به از سيرت و عادت نبى صلى اللّه عليه و آله و سلم است ، كه در ادنى غيبتى از مدينه ترك استخلاف نكردى ، و همچنين بيان ادنى ما يحتاج إليه را ، من الفرائض و السّنن و الآداب حتّى في أمر قضاء الحاجة ، إهمال ننمودى ، و نيز معلوم است از حال او - صلى اللّه عليه و آله و سلم - كه بر امت خود مهربانتر و مشفقتر از پدر مهربان بود بر اولادش ، و معلوم است از عادت پدران كه در حين وفات ترك وصيّت به جهت اولاد خود نكنند ؛ و تعيين ، من يقيم بامورهم ، كنند . پس مقطوع به باشد عادت عدم اهمال نبىّ امر « 3 » امّت را و تعيين كردن وى كسى را
هامش
( 1 ) الف ، ب : اجتماع .
( 2 ) ب ، ج : به .
( 3 ) الف : مر .