انعقاد قضا به بيعت . و كلام امام رازى مؤيّد شرح مقاصد است ، حيث قال في الأربعين ، لا استبعاد في أن يأذن اللّه تعالى في تولية الإمام ؛ و لا يأذن « 1 » في تولية القضاء . و پوشيده نيست بر صاحب ادنى فطرتى ضعف جميع ما قالوا .
امّا حديث تحكيم يعنى حاكم ساختن كسى را بر خود به اختيار خود در احكام شرعيّه بدون اذن ، ظاهر البطلان است سيّما بر قواعد « 2 » مخالفين كه حسن و قبح را در احكام اللّه شرعى محض دانند ؛ و امّا قضيّهء شاهد بنابر آنكه شاهد اقدار قاضى نكند بر تصرّف در غير ؛ بلكه اقدار نيست مگر از شارع و شهادت امارتى است « 3 » بر تحقّق حكم از قبل شارع . و امّا مدخليّت وجود و عدم امام در جواز ، و عدم جواز اختيار ، و كذا عدم استبعاد در اذن بر تعيين امام و عدم اذن بر تولّيت قضا ، اگر بر عكس مىبود خالى از صورتى « 4 » نبود . و امّا على ما فرض فلا ، كما لا يخفى .
سوّم : آنكه نصب امام به جهت ازالهء فتنه است ؛ و شكّ نيست كه تعيين آن به بيعت و اختيار موجب زيادتى فتنه است ؛ لاختلاف الآراء و تباين الأهواء كما وقع « 5 » في زمن عليّ - عليه السلام - و معاوية ، و مخالفين در جواب گفتهاند : كه اگر زمان نصب امام « 6 » زمانى باشد كه مردم منقاد حقّ باشند ، و ميل به اهواى باطله ، كم باشد هرآينه در نصب امام به اختيار نزاعى نباشد و فتنه حادث نشود و « 7 » جهات ترجيح معلوم است به شرع . و نزاع معاويه در امامت علىّ - عليه السلام - نبود بل في أنّه هل يجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان أم لا . و اگر زمان ترفّع و استعلا و حبّ جاه و ميل به اهوا باشد با وجود نصّ نيز مخالفت و فتنه واقع تواند شد ؛ و پوشيده نيست ضعف اين جواب ، چه با وجود نصّ ميل به هوا
هامش
( 1 ) ب : يؤذن .
( 2 ) ج : قوم .
( 3 ) الف ، ج : مارّهاى .
( 4 ) ب : صعوبتى .
( 5 ) الف : « وقع » ندارد .
( 6 ) الف : در .
( 7 ) ب ، ج : چه .