امامت متحقّق نشود مگر به نص من قبل اللّه « 1 » و قبل رسول اللّه .
امّا اينكه نصّ سببيت است مستقل به جهت تحقّق امامت ، محتاج به دليل نيست و متّفق عليه است ميان امّت كما صرّح به « 2 » الإمام الرّازي في الأربعين .
و أمّا انحصار ثبوت امامت در آن و عدم تحققش به غير ؛ آن مستند است به چند وجه :
اوّل : وجوب عصمت و افضليّت « 3 » از جميع امّت و عالميّت به جميع امور دينيّه ، و لا سبيل إلى معرفة تحقق ذلك ، في شخص من الأشخاص ، إلّا بالأخبار من اللّه تعالى ، و هو المراد من النصّ ، فلا يمكن تعيين الإمام بالاختيار ، و مخالفين چون امور مذكوره را شرط امامت ندانند نزد ايشان امامت موقوف نباشد به اخبار و نصّ چنان كه گذشت .
دوّم : آنكه اهل بيعت را اختيارى نيست در تعيين متولّى قضا و احتساب و قدرتى نيست بر تصرّف و اجراى حكم بر اضعف ناس در اقلّ امور ؛ فكيف يقدرون على تولية الرّئاسة الكبرى و على إقدار الغير على التصرّف في الدين و الدّنيا لكافّة الورى . و مخالفين گاه منع صغرى كنند ، مستندا بما جوّزه بعض فقهائهم من التحكيم في القضاء ؛ و يجعل الشّاهد القاضي قادرا على التصرّف في الغير . و گاه تسليم آن كنند و گويند : اين بنابر آن است كه تولّيت امور مذكوره با وجود امام ، موكول به امام است . پس رعيّت را نرسد ؛ امّا هرگاه امام نباشد امّت را رسد كه تعيين امام به جهت خود كنند . بنابر آنكه كسى نيست كه تعيين امام موكول به او باشد ، كما هو الظّاهر من شرح المقاصد . امّا ظاهر مواقف و صريح شرحش آن است ، كه اگر امام نباشد ، لا بدّ است از قول به
هامش
( 1 ) ب : من عند اللّه .
( 2 ) ب : « به » ندارد .
( 3 ) ب : او .