هامش
واجب است و اگر زمين را به اجاره گرفته باشد زكات بر مستأجر واجب است و اگر به مزارعه بگيرد به نصف يا ثلث يا ربع يا ده چهار مثلا زكات مالك بر مالك واجب است و زكات حصه عامل بر عامل و اگر حصه هر يك به تنهايى به نصاب رسيده باشد پس اگر زراعت و باغ آب باران يا آب روان يا آب قنات يا آب ريشه خورده باشد ده يك مىدهند و اگر آب دست يا گاو يا شتر يا چرخاب خورده باشد بيست يك مىدهند .
و احوط و اقوى آن است كه به غير از خراج پادشاه چيزى از خرج زراعت بدر نكنند در دادن زكات و اگر زراعت از آبهاى مذكوره از هر دو خورده باشد بيشتر اعتبار دارد .
و چون اكثر علماء بر آنند كه تعلق زكات به انگور در وقت غوره شدن است پس احوط آن است كه اول ارباب خبرت را كه تخمين كند ميوه باغ را كه مقدار است و با خود مقرر بسازد كه به آن نسبت زكات خواهم داد تا آنچه خورد از غوره و انگور حلال باشد يا آنچه بر دارد بكشد و حساب نگاه دارد و يا آنچه بردارد عشر غوره را بدهد و همچنين گندم و جو وقتى كه دانه به بندد و بعضى از علماء گفته كه زكات واجب است در حبوب مانند برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اينها هرگاه به نصاب جو و گندم برسند به همان شرايط و مقدارى كه گذشت .
و مشهور آن است كه سنت است و در هر ماديان كه علف مباح چرا كند و سال بر او بگذرد زكات سنت است پس اگر پدر و مادرش عربى باشد در سالى دو اشرف و چهار دانك و نيم مىدهد و اگر يابو باشد كه يكى از پدر و مادرش عربى نباشد يك اشرفى مىدهد .
در زكات تجارت جمعى به وجوب قائل شدهاند و مشهور آن است كه سنت است و آن مالى است كه مالك شود آن را به عنوان معاوضه و در وقت مالك شدن قصد اكتساب و تجارت به آن داشته باشد و مىبايد كه قيمت آن به يكى از نصاب طلا و نقره برسد و در تمام سال بر نصاب باقى باشد و در تمام سال از نصاب كم نشود يعنى به آن مايه بيشتر بخرند و اگر چند سال بگذرد كه مايه در كمى باشد سنت است كه زكات يك سال را بدهد و اگر پرمايه باقى باشد هر سال چهل يك را مىدهد و اگر معاوضه كند در اثناى سال به قصد تجارت خلافى است و احوط آن است كه بازبدهد و سنت است كه در وقت درو كردن اگر فقرا حاضر باشند هر فقير را دسته گندم بدهد هر قدر به دستش درآيد و در وقت چيدن خرما و انگور يك مشت بدهد و به زكات حساب نكند بعضى واجب دانستهاند احوط آن است كه ترك