تقييد در زمان هم صورتى ندارد به قرينهء عطف .
پس ثابت شد عصمت امام و استمرار او ، و قايل به اين دو امر نيست مگر قائل به امامت ائمهء اثنى عشر و همين است مطلوب .
پس ظاهر شد به آيهء مذكوره اينكه قول به اجتهاد در رسول بلكه قول به آن در امام وجهى ندارد « 1 » .
اگر كسى گويد كه : قول به دلالت آيه بر عصمت امام معارض است به قول اللّه تعالى كه
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ
« 2 » .
يعنى : اگر تنازع كنيد در چيزى پس رد كنيد آن را به سوى خدا و رسول ، چه اكتفا كردن در رد به خدا و رسول دلالت مىكند به عدم حجيّت در قول اولى الامر ، و اينكه اطاعت او واجب نيست مگر در امرى كه معلوم باشد موافقت آن شرع انور را ، و يا امرى كه مخالفت آن با شرع انور ظاهر نباشد ، پس ساقط شد استدلال به اين آيه .
جواب آنكه : آنچه ذكر كرده شد صلاحيّت معارضهء دو قرينه كه ذكر كردم ندارد ، زيرا كه آنچه ذكر كردم از عموم امر به اطاعت به دو وجه مذكور در نهايت ظهور است و آنچه تو ذكر كردى از اكتفا كردن در رد به خدا و رسول نزد تنازع ظاهر نيست در عدم لزوم عموم اطاعت نسبت به اولى الامر ، چه ممكن
هامش
( 1 ) . در حاشيهء نسخهء خطى چنين مكتوب است : وجه دلالت بر استمرار آنكه هر كه قائل است به وجوب اطاعت مطلقهء اولى الامر كه مقتضاى آيهء شريفه است همچنان كه ظاهر شد ، قائل است به استمرار اولى الامر ، و احتمال انحصار اولى الامر به عدد خاص كه منقطع شده اين به صد سال بعد از رسول اللّه و يا كمتر و يا بيشتر با عدم قائل به آن غير محتمل است چه تكليف عامهء ناس به چيزى كه بر متتبع طالب حق ظاهر نشود محال و قبيح است .
( 2 ) . نساء ( 4 ) : 59 .