مىكردند به اشدّ توضيح و بيان ، پس ترك اين دو در روايتى دلالت بر عدم مىكند چه جاى ترك آن دوست در بسيارى از روايات .
اگر كسى گويد كه : امارت صدق در تنافى اخير با ثلاثه اوّل است همچنان كه ذكر كردى ، و در تنافى اول با كدام يك از متنافيين است .
مىگوييم كه : با روايت اولى گويا امر رجوع در زمان ضبط روايات ظاهر بوده است به حيثيتى كه قابل اخفا نبود ، پس مضطر به ذكر شدند تا نسبت داده نشوند به كذب و بعد از ذكر رجوع ذكر كردند موضع آن را همچنان كه واقع است .
و قرينهء واقع بودن آن اشتمال آن است بر نهايت رسوايى زيرا كه عزل و رجوع اگر چه مشتملند بر خيبت و خسران اما رجوع از جحفه اظهر است در دلالت بر عدم لياقت راجع و بطلان ، چه عزل و رجوع بعد از طى اگر مسافت ابلغ است در ظهور نقص راجع پس باعثى از براى ذكر طائفه اين را نيست مگر محض مكالمه به صدق .
و ممكن است كه غرض از ذكر ذى الحليفه آن باشد كه دلالتش بر نقص راجع كمتر باشد زيرا كه چون نزديك مدينه است ممكن است عزل او و نصب ديگرى به اندك داعى كه باعث اين دو باشد .
اما اين سخن ضعيف است چه عزل نبى صلّى اللّه عليه و آله بعد از نصب دلالت دارد كه آن معزول لياقت مثل اين امر نداشته است چه جاى بالاتر .
اگر فرض كنيم كه نصب او اوّلا و عزل او آخرا به امر الهى نبوده است به واسطهء تتميم حجت بر مستبصر و تفاوت عزل ، و رجوع از جحفه و ذو الحليفه در دلالت بر بطلان راجع در لياقت امور عظيمه در خفا و جلا نفع ندارد ايشان را اصلا .
ضياء القلوب مباحثى در امامت ( فارسی ) — صفحة 312
مساهمون: محمد بن عبد الفتاح سراب تنكابنى (فاضل سراب)
ص٣١٢