رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تا آنكه ظاهر شود كه مدعى امر خلافت اهل اين مرتبه هست يا نه سبب ارتداد نمىشود و چون مرتد باشند كه عمر به زعم اهل سنت حق بر لسان او جارى مىشود حكم به خطاء خالد كرد و گفت كه : خالد مستحق قتل و رجم است ، اما چون ابو بكر مصلحت در امر سلطنت ترك قتل خالد را دانست او را نكشت !
و اين اول امرى نيست كه ترك مقتضاى شرع به واسطهء مصلحت امر سلطنت كرده باشد ، ندادن حق اهل بيت عليهم السّلام نيز به واسطهء مصلحت امر سلطنت بود همچنان كه قبل از اين ظاهر شد و عمر بر انكار فعل خالد مصرّ و بر اين رأى مستمر بود .
و گويا عدم قتل او خالد را نزد انتقال سلطنت به او به واسطهء عدم زيادتى رسوايى ابو بكر و عدم ضعف سلطنت خودش بود چه سلطنت از ابو بكر به او منتقل شد .
و ابن ابى الحديد با آنكه از جمله اهل سنت است حكم به خطاء خالد و به عدم ارتداد مالك و قوم او كرده است ، و عدم قتل خالد به آنچه كرده است از مطاعن مشهورهء ابو بكر است به اين قسم كه : اسلام مالك بن نويره و ساير كشتگان ظاهر بود و داعى بر قتل ايشان اخذ غنيمت و تزويج زوجه مالك بود ، چه از ايشان منكرى كه موجب قتل باشد ظاهر نشد بلكه واجب بود كه شبههء ايشان را رفع كند به بيان نه آنكه مسارعت به سبى ذرارى و قتل ايشان كنند به سيف و سنان .
چگونه حكم به ارتداد مسلمانان توان كرد به محض تأخر اعطاء زكات !
و رفع شبهه به اين نحو بايد كرد كه : اول بيان خلافت ابو بكر بكند به دليل شافى و بيان وافى ، و اگر ظاهر نشود از براى آن جماعت به بعض بيان و تقرير
ضياء القلوب مباحثى در امامت ( فارسی ) — صفحة 187
مساهمون: محمد بن عبد الفتاح سراب تنكابنى (فاضل سراب)
ص١٨٧