رجم بلكه امر به رجم ناشى از عدم عمل به حمل شده بود .
و در اين وقت اگر چه قباحت عدم تفتيش لازم مىآمد اما قباحت امر به رجم با علم به حمل به مراتب شتى از آن شنيعتر است ، و اگر چه نسبت داده شود به مجتهد امرى كه در آن مثل اين شناعت باشد و برى باشد از آن واجب است اظهار برائت از آن ، پس چگونه اظهار نكند عمر به تقدير برائت از آن با آنكه غرض امام مسلمان اعلى است از روى شأن ، و اولىتر غايت است از امثال اين نقصان ؟
پس ترك عمر بيان برائت ساحت او از اين شناعتى كه ظاهر مىشود از كلام معاذ بلكه اقامت قرينه بر صدق نسبت كردن به قول او كه لو لا معاذ لهلك عمر ، دليل ظاهر است بر جهل او به حكم حامل .
و اما دوم : به واسطهء ظهور عدم جواز مثل اين خطا از براى كسى كه متّصف باشد به ادنى مراتب اجتهاد بلكه به ادنى مراتب علم ، پس چگونه واجب مىكند خداى تعالى بر جميع امت اطاعت كسى كه جاهل به امثال اين امور باشد « 1 » ؟ !
[ توجيه ابن ابى الحديد اظهار جهل عمر را ]
و گفته است عبد الحميد بن ابى الحديد « 2 » در تقويت كلام صاحب « مغنى » و دفع ايراد سيّد به اينكه : كيفيت ايراد معاذ و عدول عمر از اظهار جهل به حمل دلالت بر علم او به حمل دارد به آنچه حاصلش اين است كه :
هامش
( 1 ) . سفينة النجاة : 219 - 220 .
( 2 ) . شرح نهج البلاغة 12 / 204 .