خلاصهء سخن آنكه : بايد ملاحظه كردن كه امير به چه چيز مأمور شده است ، پس اگر او را امير كرده باشد بر لشكرى كه امير خود تعيين كند و رعايت كند آنچه راى او مقتضى آن باشد او مقتضاى راى خود را بايد كه رعايت كند ، و اما اگر جماعتى را به خصوص تعيين كرده باشد كه از جملهء آن جماعت زيد و عمرو باشد پس جايز نيست او را اذن يكى در تخلف دادن همچنان كه اگر ذكر كند آن دو را به خصوص جايز نيست او را اذن دادن يكى از آن دو .
اگر كسى گويد كه : ظاهر شد از كلام سابق كه ابو بكر و عمر از جيش بودند و آنچه از ترمذى نقل كردهاند دلالت مىكند كه ابو بكر از جيش نباشد ، و الّا مىبايست كه در تخلف خود هم از اسامه مأذون شود .
مىگوييم كه : دلالتى نيست در آن به خلاف گفتهء ما زيرا كه تخصيص ابو بكر در سؤال ترك عمر را از براى آن بود كه با او در مدينه باشد پس طلب اذن عمر مشتمل بر طلب اذن از براى خود هم بود و اذن عمر در تخلف اذن او هم بود عرفا .
و ايضا بعد از تحقق سلطنت كسى به او نخواست گفتن كه : تو را هم بيرون رفتن واجب است يا به واسطهء هيبت سلطنت و يا به واسطهء شبهه ، پس محتاج به سؤال نبود .
اگر گويى كه : تخلف عمر در ايام حيات از جيش اسامه و تخلف هر دو به تقدير دخول ابو بكر هم در جيش نبود مگر به واسطهء رعايت مصلحت اسلام زيرا كه ظاهر نشده بود از يكى از اين دو نفر در مدت جهاد با حضورشان اكثر غزوات را مبارزتى كه منقول است از فرسان و مقاتله كه ظاهر شده بود از شجعان و نهايت آنچه از اين دو متوقع بود نزد ملاقات با خصم و شدت حرب ، زيادتى در سياهى لشكر و عدم سبق در گريختن و هرب ، پس مترتب
ضياء القلوب مباحثى در امامت ( فارسی ) — صفحة 384
مساهمون: محمد بن عبد الفتاح سراب تنكابنى (فاضل سراب)
ص٣٨٤