شد .
و سوم : قول او كه : « فالمراد من عاد إلى مثلها » يا قول او كه : « فاقتلوه » مشتمل است بر تقييد بسيار بىقرينه ، و اين از قانون بيرون است .
و چهارم آنكه : قول او كه « وجب حمله عليه » صحيح نيست مگر بعد از احتمال عبارت مگر در وقتى كه معلوم باشد كه عمر اعتقاد داشته است به اينكه اين بيعت بر وجه شرعى شده است .
و اين ممنوع است .
و بعد از آنكه ضعف كلام قاضى عبد الجبار ظاهر شد بدان كه : قرينه دلالت دارد كه مراد عمر از فلته زلت و لغزش است نه بغتة چنان كه قاضى و امثال او توهم كردهاند و توضيح اين معنى احتياج به تفصيل فى الجمله و بيان آنكه عمر اين سخن را در چه مقام گفته است دارد تا قصد او از مقام ظاهر شود « 1 » ، بنا بر اين نقل آن مقام مىشود :
[ اعتراض عبد الرحمن بر عمر ]
سيد مرتضى طاب ثراه گفته است كه : روايت كرده است هيثم بن عدى از عبد اللّه بن عباس همدانى از سعيد بن جبير كه : ذكر كرده شد ابو بكر و عمر نزد عبد اللّه بن عمر ، گفت مردى كه : و اللّه كه دو آفتاب اين امت و دو نور اين امت بودند .
پس گفت پسر عمر كه : از كجا دانستى ؟
پس گفت آن مرد كه : آيا نيست كه ايشان الفت و اتفاق داشتند ؟
هامش
( 1 ) . سفينة النجاة : 186 - 187 .