و ممكن است تأييد اين احتمال كردن به قول عايشه كه : و كانت تسأله ان يقسم لها نصيبها مما افاء اللّه على رسوله من خيبر و فدك « 1 » كه مذكور شد در روايت ثانيه از مطاعن .
جواب مىگوييم كه : آنچه ما ذكر كرديم از دلائلى كه دلالت بر دعواى نحله مىكرد و آنچه ذكر نكرديم از رواياتى كه در كتب ايشان منتشر است زياده از آن است كه محل ريب باشد كه توان به مثل اين روايت رد كرد با آنكه دعواى نحله و ارث هر دو ثابت است و ممكن است كه دعواى ارث بعد از ردّ شهادت باشد .
و ظاهر آن است كه اول فاطمه عليها السّلام گفته است كه : كلّ فدك حق من است به اعتبار نحله و چون رد كرده شد شهادت شهود گفت كه : حالا كه شهادت شهود را رد كردى حق مرا از ارث بده .
و با عدم بعد از اين احتمال بعض از اهل سنّت امر فدك را چنين ذكر كردهاند : اگر كسى گويد كه : چون هر دو دعوى ثابت است بايد توجيه آن كرد ، و به اين وجه كه مذكور شد احتمال ظاهرى دارد امّا تقدم دعواى ارث ممكن هست همچنان كه بعضى گفتهاند مىگوييم كه : تقدم دعواى نحله ظاهر است چنان كه دانستى .
اما تقدّم دعواى ارث هم ممكن است به اين قسم كه از براى فاطمه عليها السّلام ظاهر شده باشد كه ابو بكر و عمر را غرض متعلّق شده است به اينكه حق اهل بيت عليهم السّلام را به ايشان ندهند ، بنابراين كلّ حقّ خود را نطلبيده باشد به اعتبار مدارا كردن با ساير ورثه و مضايقه نكردن در دادن بعض حقّ خود را به ازواج
هامش
( 1 ) . صحيح بخارى 4 / 42 ، صحيح مسلم 5 / 155 ، نيز بنگريد به : بحار الانوار 29 / 330 .