سخن را از عمر كسى و مقابله نكرد ميان دو سخن او و تعجّب نكرد از او .
و انكار نكردن دليل بر صدق قول نسبت به كسى مىشود كه خوف و رجا نسبت به او نباشد ، و اما انكار نكردن سخن كسى كه قادر بر پست و بلند كردن و كشتن و حبس كردن و امثال آنها باشد دلالت بر صدق آن سخن نمىكند .
[ قبول قول ابو بكر و عدم قبول از عثمان ]
و گفته است جاحظ كه : گفتهاند جماعت ديگر كه : بلكه دليل بر صدق قول ابو بكر و عمر عزل نكردن صحابه است ايشان را از خلافت و خروج نكردن بر ايشان حال كونى كه خروج كردند بر عثمان به اندك انكار مقتضاى تنزيل و رد منصوص كردن ، و اگر آن دو همچنان بودند كه در شأنشان مىگويند يعنى شيعيان و وصف به آن مىكنند نخواست بودن طريق امّت در اين دو مگر مثل طريق ايشان در عثمان حال كونى كه عثمان از روى قبيله و عشيره و ثروت عزيزتر و از روى تهيه قوىتر بود .
ما در جواب ايشان مىگوييم كه : به درستى كه اين دو انكار تنزيل و منصوص نكردند اما بعد از اقرارشان به حكم ميراث و آنچه بر آن است ظاهر شرع در ميراث دعوى كردند حديث روايتى را كه آن نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة باشد و به حسب عقل صدور چنين روايتى محال نبود و شهادت داد از براى ايشان بر من كسى كه علت او مثل علت ايشان بود .
و گويا كه بعض شاهد آن گمان كرد كه بايد تصديق رجل كرد ، هرگاه عادل در گروه خود و مأمون و معتمد در ظاهر او باشد حال كونى كه قبل از اين نشناخته باشد او را به فجور و جارى نشده باشد بر او عذر .
پس تصديق اين شاهد مر او را به اعتبار حس خلق و تعديل شاهد بوده