كه : نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقه ؟ پس گفتند همه كه : خداوندا ! آرى ، همچنان كه بخارى در « صحيح » خود روايت كرده است « 1 » يا غفلتى است از ايشان از تشويش نقل و يا اغماض است از اين دو از آن تشويش به واسطهء اهواء فاسده « 2 » .
و اگر خواهى كه بيشتر ظاهر شود پروا نكردن از تناقض و ظهور بطلان در رواياتى كه از براى توجيه قبايح امام خودشان ذكر مىكنند نظر كن به آنچه روايت كرده است ابن ابى الحديد گفته است كه : گفته است ابو بكر كه : حديث
هامش
( 1 ) . رجوع شود به : أضواء على الصحيحين ، نجمى : 381 ، الصحيح من السيرة ، سيد جعفر مرتضى 8 / 199 .
( 2 ) . در حاشيهء نسخهء خطى چنين مندرج است : بعضى توجه كردهاند كه لفظ « ان الانبياء لم يورّثوا درهما و لا دينارا » موافق است بالمعنى با آنچه سنّيان افترا كردند به رسول صلّى اللّه عليه و آله كه سخن معاشر الانبياء لا نورّث يعنى ما گروه پيغمبر ميراثى برده نمىشويم از متاع دنيا ، و به آن بهانه فاطمه عليها السّلام را از ميراث پدر محروم كردند .
و جواب اين شبهه آنكه : مراد به ميراث در اين مقام چيزى است كه و اصل به كل علماء شيعه و ايشان منتفع شوند از آن در مدت مرور و شهور و اعوام ، و درهم و دينار مخلف از انبياء عالى تبار با كمال عدم اعتبار در نظر علماء كامل عيار اين مقدار در دنيا بقا و استقرار ندارد كه هر عالمى از اين تمتعى بردارد ، و شأن انبياء و علماء ارفع از آن است كه ميراث ايشان از زينتهاى بىبقاى دنيا باشد .
پس معلوم مىشود كه آنچه ميراث من قبل النبوة است علماء به آن اختصاص دارد كه امرى است بسيار خطير و نفيس ، و آن علوم دينى است كه سبب تفوق انبياء و اوصياء است بر عالميان .
پس اين منافات ندارد با اينكه درهم و دينار و امثال آنها از اجناس دنيوى از انبياء مخلف شود من حيث النصب أو السبب ، و ميراث جمعى گردد موافق عموم آبا و ميراث .
و حديث نحن معاشر الانبياء كه سنيان متمسك به آن [ شدهاند ] خبر واحد است و تخصيص عموم آيه به خبر واحد صحيح صريح على الاصح جايز نيست فكيف كه صحت اين خبر نزد شيعه ممنوع بلكه اعتقاد ايشان اين است كه آن خبر ، جزما موضوع است .