كنيد ايشان را هيچ عذرى نماندى و كار بدان نرسيدى كه عمر گفتى : اقتلوا سعدا قاتل اللّه سعدا ، سعد را بكشيد كه خداى سعد را بكشاد و سعد از رؤساء انصار بود پس درست شد كه اين حديث موضوعست كه اگر درست بودى ابو بكر ترك اين حجّت نكردى و بحديثى حجّت كردى كه چون درست شود او را از اين جزوى رسد از چندين هزار جزو ، امّا وجه دوّم در بطلان تمسّك بدين حديث آنست كه از دو حال بيرون نبود يا رسول اين اقتدا در يك حالت خواست يا در حالتى بعد از حالتى نشايد كه در يك حالت بود كه اجماع امّتست كه دو امام در يك حالت در يك ديار روا نباشد و اگر در دو زمان فرمود هم روا نباشد زيرا كه اتّفاقست كه ابو بكر خالد را بفرستاد تا مالك بن نويره و بنى حنيفه را بكشت و مال و زن و فرزند ايشان بياورد و عمر منكر آن بود و ابو بكر را گفت زن و فرزند ايشان را بموضع خود فرست و مال ايشان ردّ كن ابو بكر قبول نكرد و چون امارت بعمر رسيد زن و فرزند ايشان را كه ابو بكر قسمت كرده بود از صحابه باز استد و ايشان را بمقام خود فرستاد و ابو بكر در ميان مهاجر و انصار در قسمت تسويه مىكرد و عمر بعضى را بر بعضى تفضيل مىنهاد و ابو بكر ديوان عطيّه نهاد و عمر ننهاد و ابو بكر خراج بر زمينها ننهاد و عمر بنهاد و ابو بكر چون از دنيا مىرفت عمر را نصب كرد و عمر شورى كرد ميان شش كس و امثال اين احوال متضادّ در افعال ايشان بسيارست و اقتدا بمتضادّات در يك حال تصوّر نبندد و نشايد كه رسول اللّه اقتدا فرمايد بافعال متضادّ و نيز اين افعال ايشان يا موافق كتاب و سنّت بود يا مخالف ، اگر موافق بود نشايد كه قرآن و سنّت متضادّ باشد چنان كه افعال ايشان متضادّست و اگر مخالف بود روا نباشد كه رسول اللّه اقتدا فرمايد بقومى كه افعال ايشان بخلاف قرآن و سنّت باشد زيرا كه رسول خلاف قرآن و سنّت روا داشته باشد چنان كه ايشان خلاف قرآن و سنّت كردند .
وجه سوّم آنكه خلاف نيست ميان اصحاب تواريخ كه رسول در حال مرض اسامة بن زيد را اميرى داد و ابو بكر و عمر و عثمان را با قومى از اصحاب در تحت رايت اسامه كرد و بفرمود تا بشام روند و لشكرگاه اسامه بيك منزلى مدينه بود و
تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام ( فارسى ) — صفحة 227
مساهمون: سيد مرتضى بن داعى حسنى رازى ( داعى الاسلام )
ص٢٢٧