واحد ، صادر نشود مگر فعل واحد . و « إنّ اجتماع العلّتين المستقلّين على معلول واحد شخصيّ [ محال ] « 1 » » ؛ « 2 » يعنى جمع شدن دو علت مستقل بر معلول واحد شخصى ، محال است .
اما دليل بر اثبات مدعاى اوّل ، اين است كه بايد خصوصيت خاص بين معلول و علت باشد ، كه در غير آنها يافت نشود ؛ چون خصوصيت حرارت با صورت نوعيهء آتش ، و چون برودت با صورت نوعيهء آب . پس هرگاه فرض شود كه از آب ، هم صادر شود برودت و هم حرارت ، لازم آيد اجتماع دو صورت نوعيه در حال واحد در او .
و هرگاه فاعل را بسيط فرض كنيم ، لازم آيد تركيب در ذات فاعل ؛ چرا كه فاعل به مقتضاى ماهيت خود ، تأثير حرارت هرگاه داشته باشد يا برودت ، بايد ماهيت او مركب باشد از دو جزء ، كه هر يك اقتضاى يكى از آنها كنند . اقلا اگر تركيب در ماهيت فاعل هم لازم نيايد ، دو حيثيت پيدا شود در ذات فاعل ، كه به هر حيثيتى نسبت به مفعول خاص پيدا كند .
و در مبدأ قديم ، كه واحد من جميع الجهات است ، دو جهت مختلف نشايد فرض شود . لهذا صادر اوّل را عقل اوّل دانستهاند كه در او جهت كثرت پيدا شده ، كثرت به او مستند باشد . و تحقيق اين مطلب ، به طورى كه منافى اخبار و آيات نباشد - ان شاء اللّه تعالى - در مسألهء « أوّل ما خلق اللّه » خواهد شد .
اما توارد علتين مستقلين بر معلول واحد شخصى بعينه ، به همان دليل ثابت شود ؛ چرا كه دانستى كه بايد نسبت خاص فيما بين علت و معلول باشد ، كه جاى ديگر متصور نشود .
ديگر آنكه بر فرض استقلال علتين ، هرگاه احدهما را تام العلية فرض كنيم ، آن يك باطل و بىتأثير خواهد بود . پس لازم آيد هم تأثير هر يك مستقلا در معلول ، و
هامش
( 1 ) . الف : و محال .
( 2 ) . اسفار ، ج 3 ، ص 394 و 398 .