و المسألة هذه : حكما كفتهاند كه : « المجهول المطلق لا يمكن الحكم عليه » و امام فخر الدين رازى اعتراض كرده و كفته كه محكوم عليه درين قضيّه ، اكر حكم بر آن مىتوان كرد ، آن كاذب باشذ . و اكر حكم بر آن نمىتوان كردن ، جكونه اين حكم كردى كه حكم برو نمىتوان كرد ! ؟ و اين مسأله را بعبارات مختلف كفتهاند . امّا حاصل همه بذين عقائد است . اكنون حلّ اين شبهت جيست ؟ .
جواب سؤال مذكور : كوئيم : جون اين مسأله است كه حكما در آن باب بحث بسيار كردهاند و جواب و اعتراضاتى كه با يكديگر دارند كفته . واجب جنان نموذ كه بيشتر آن اجوبه كه حكما كفتهاند و اعتراضاتى كه بر آن واردست در قلم آريم ، تا بر كيفيّت احوال هر يك از آن واقف شوند و بعد از آن آنجه ما را نيز روى مينمايذ ، تقرير كنيم .
امّا آنجه حكما كفتهاند اينست :
جوابى كه خواجه نصير الدين طوسى سقى اللّه ثراه در حلّ اين مغلطه فرموذه است ، آنست كه : محكوم عليه را درين قضيّه « المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه » دو اعتبار است :
يكى اعتبار ذات .
دوم اعتبار وصف .
عنوانى كه تعبير از آن ذات به اين وصف مىكنيم . بس جون جنين باشذ ، خواه اين قضيّه را حقيقى گيريم ، و خواه خارجى . كه بر هر دو تقدير ، تناقض لازم نمىآيذ . از جهت آنكه حينئذ مورد امتناع حكم مغاير ، مورد امكان حكم باشذ ، جه مورد امتناع [ 52 ] حكم ، ذات موضوع است من حيث هو ، و ذات موضوع من حيث هو مجهول است مطلقا . و مورد امكان حكم . ذات موضوع است مع اتّصافه بالوصف العنوانى . و ذات موضوع مع اعتبار الوصف معلوم است بوجهى از وجوه . و هر جه معلوم باشذ بوجهى از وجوه ، حكم بر وى صحيح باشذ . حاصل آنكه امتناع و امكان حكم برد و موضوع واردست . و در تناقض اتّحاد موضوع شرط است و اين جاى نظر است ، جه تقدير آن تقدير است كه ذات موضوع مجهول است من كلّ الوجوه . و حينئذ معلوم نتوانذ بوذ باعتبارى از اعتبارات ،
اسئله و اجوبه رشيدى ( فارسى ) — صفحة 96
مساهمون: رشيد الدين فضل الله همدانى
ص٩٦