تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤

قيمت گذارى

قيمت گذارى : تعيين قيمت .

از احكام آن در باب تجارت سخن گفته‌اند . براي حاكم مسلمانان جايز نيست براي بازاريان نسبت به كالاهايى كه عرضه مىكنند ، قيمت تعيين كند ؛ چه أجناس در بازار گران وكمياب باشد وچه ارزان وفراوان ، 1 مگر آنكه نرخ گذارى به مصلحت مسلمانان باشد . در اين صورت ، برخى معاصران آن را جايز دانسته‌اند . 2 اگر فروشنده‌اى كالاى مورد نياز مردم را احتكار كند ، حاكم أو را بر عرضهء آن كالا به مردم وأدار مىكند ( - - ) احتكار ) ؛ اما اينكه آيا حاكم مجاز است كالا را قيمت گذارى كند يا نه ، اختلاف است . قول دوم مشهور است . برخى قيمت گذارى را جايز دانسته‌اند . برخى ديگر ، جواز آن را محدود به مورد اجحاف در قيمت كرده‌اند . برخى نيز گفته‌اند : حاكم مىتواند احتكار كننده را به پايين آوردن نرخ كالا تا اندازه‌اى كه اجحاف نباشد ، مجبور كند . 3 - - ) قيمت )

قيمومت

قيمومت : سرپرستى محجوران .

قيمومت سِمَت قيّم است . در لغت قيّم كسى را گويند كه محافظت وسرپرستى كسى يا چيزى را عهده‌دار است ؛ از اين رو ، در قرآن كريم ، مرد خانواده ، قيّم زن معرفى شده است ؛ 1 زيرا عهده‌دار أمور أو است ونيازهاى أو را برآورده مىسازد واز وى محافظت مىكند . از صفات خداى تعالى نيز قيّوم است ؛ چه اينكه خلق قائم به مشيت أو است وأو تدبير كنندهء بندگان در تمامى أحوال مىباشد . 2 مفهوم قيّم هرچند از نظر لغوى فراگير است ؛ ليكن مقصود از آن در كلمات فقها كسى است كه سرپرستىمحجوران ؛ يعنى كودكان ، ديوانگان وسفيهان را از جانب پدر يا جدّ پدرى آنان بر عهده مىگيرد . از احكام آن در بابهاى حجر ، وقف ووصيّت سخن گفته‌اند .
هامش
( 1 ) . المبسوط 2 / 195 ؛ كتاب السرائر 2 / 240 ( 2 ) . دراسات في ولاية الفقيه 2 / 664 - 665 ؛ الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 2 / 533 - 534 ( 3 ) . جواهر الكلام 22 / 485 - 486 ؛ مستند الشيعة 14 / 52 ) .