14 - رواية يونس عن عمرو بن جميع ، بل لعمرو هذا كتاباً هو من رواية يونس .
15 - روايته وابن بكير وابن مسكان عن محمد بن مصادف .
16 - رواية جميل بن دراج وأبان بن عثمان وصفوان بن يحيى ، عن صالح بن الحكم النيلي .
17 - رواية جميل بن دراج عن زكريا بن يحيى الشعيري عن الحكم بن عتيبة ( عيينة ) ، وهو مذموم .
18 - رواية ابن أبي عمير عن علي بن حديد .
هذا ، مضافاً لما تقدّم عرضه في مباحث مشايخ الثلاثة من روايتهم عن الضعفاء ، فلا نعيد ولا نطيل .
وفي مثل هذه الحال كيف يؤخذ بكلام الكشي أو يفسّر بما فسّر به ؟ ! « 1 » .
وقد تقدّمت بعض الملاحظات على هذا الإشكال ، وبعض الأجوبة عند الحديث عن مشايخ الثلاثة الثقات ، فلا نعيد .
الإشكاليّة الثالثة : ما يمكن أن يُضاف أيضاً قرينةً - لتوهين أصل الإجماع المدّعى - أنّ كتاب الكشي فيه أغلاط كثيرة على ما قرّره النجاشي فيما تقدّم ، وقد رأينا - كما يقول الشيخ آصف محسني « 2 » - أنّ بعض من عدّهم هو من أصحاب الإجماع ضُعّفوا من قبل بعض الطائفة ، وليس بعضاً مهملًا ، بل هو من العمدة ، فيونس بن عبد الرحمن ضعّفه القميّون ، حتى أنّ الشيخ الطوسي نسب توثيق يونس لنفسه فقال بأنّ القميّين ضعّفوه وهو عندي ثقة « 3 » ، فهل يعقل كون شخص محلّ إجماع الطائفة ثم يكون هذا حاله ؟ ! هذا مضافاً لوجود
هامش
( 1 ) راجع : الكجوري ، الفوائد الرجاليّة : 93 ؛ والخميني ، كتاب الطهارة 3 : 249 - 252 ؛ والخوئي ، معجم رجال الحديث 1 : 60 ؛ والسبحاني ، كليات في علم الرجال : 201 - 202 ؛ والغريفي ، قواعد الحديث 1 : 93 - 98 .
( 2 ) آصف محسني ، بحوث في علم الرجال : 94 - 95 .
( 3 ) راجع : الطوسي ، الرجال : 346 ، 368 .