أو النسخ .
والذي يبدو لي أنّ الحقّ مع الشيخ السبحاني ، نعم ، الشيخ الكشي نقل عن محمد بن مسعود العياشي : أنّ حمدان بن أحمد من الخصيص ؟ قال : الخاصّة الخاصة « 1 » ، وقد ذكر تعبير « خاصّة الخاصة » ابن داود في نصّ رجاله المتقدّم .
ومثل هذا الخطأ في كلمات ابن داود ، نجد أيضاً عند الشيخ محمّد حسن النجفي ( 1266 ه - ) في الجواهر ، حيث عدّ الحسين بن سعيد الأهوازي وابن أبي عمير من العصابة التي اجمع على تصحيح ما يصحّ عنها « 2 » ، مع أنّ الأهوازي ليس مذكوراً إطلاقاً في نصّ الكشي الذي هو النصّ العمدة الوحيد في هذا الإطار .
هذا ، وقد ذكر السيد الخوئي - بأنّ الكشي لم يذكر أحداً من أصحاب الإجماع ممن تأخّر عن الإمام الرضا « 3 » .
التفاسير المتعدّدة لنصوص الكشي ، عرض وتحليل وتعليقات
وعلى أيّة حال ، فقد وقع خلاف في تفسير هذه النصوص الثلاثة ، وفي ضوء تفسيرها ستتكوّن القاعدة أو ستتلاشى ، والذي يبدو أنّ هناك عدّة احتمالات في معناها :
أ - تصحيح المرويّ أو الرواية بنحو اسم المصدر
الاحتمال التفسيري الأول : أن يكون المراد من تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء أنّه إذا بلغنا بطريق صحيح رواية عن أحد أصحاب الإجماع ، فإنّنا نأخذ بهذه الرواية ، ولا نبحث في حال الرواة الواقعينزمنياً - قبل الراوي الذي هو من أصحاب الإجماع ، بل نحكم فوراً بصحّة الخبر وكأنّه لا رواة بين المعصوم وبين ذاك الراوي .
هامش
( 1 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 835 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 41 .
( 3 ) معجم رجال الحديث 7 : 259 - 260 .