الأرض بدون إحياء ، كما تمارس الدولة نفسها تطبيق الأحكام التي ترتبط بها مباشرةً ، فتحقّق مثلًا الضمان الاجتماعيّ والتوازن العام في الحياة الاقتصاديّة بالطريقة التي سمح الإسلام باتّباعها ؛ لتحقيق تلك المبادئ .
وفي المجال التشريعي ، تملأ الدولة منطقة الفراغ التي تركها التشريع الإسلامي للدولة ، لكي تملأها في ضوء الظروف المتطوّرة ، بالشكل الذي يضمن الأهداف العامّة للاقتصاد الإسلاميّ ، ويحقّق الصورة الإسلاميّة للعدالة الاجتماعيّة .
وقد أشرنا في مستهلّ هذه البحوث إلى منطقة الفراغ هذه ، وعرفنا أنّ من الضروري دراستها خلال عمليّة الاكتشاف ؛ لأنّ الموقف الإيجابي للدولة من هذه المنطقة ، يدخل ضمن الصورة التي نحاول اكتشافها ، بوصفه العنصر المتحرّك في الصورة الذي يمنحها القدرة على أداء رسالتها ، ومواصلة حياتها على الصعيدين النظري والواقعي في مختلف العصور .
لماذا وضعت منطقة الفراغ ؟ والفكرة الأساسيّة لمنطقة الفراغ هذه ، تقوم على أساس أنّ الإسلام لا يقدّم مبادئه التشريعيّة للحياة الاقتصادية بوصفها علاجاً موقوتاً ، أو تنظيماً مرحليّاً ، يجتازه التاريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشكال التنظيم . وإنّما يقدّمها باعتبارها الصورة النظريّة الصالحة لجميع العصور . فكان لابدّ - لإعطاء الصورة هذا العموم والاستيعاب - أن ينعكس تطوّر العصور فيها ، ضمن عنصر متحرّك ، يمدّ الصورة بالقدرة على التكيّف وفقاً لظروف مختلفة . ولكي نستوعب تفصيلات هذه الفكرة يجب أن نحدّد الجانب المتطوّر من حياة الإنسان الاقتصاديّة ، ومدى تأثيره على الصورة التشريعيّة التي تنظّم تلك الحياة . فهناك في الحياة الاقتصاديّة علاقات الإنسان بالطبيعة ، أو الثروة التي تتمثل في أساليب إنتاجه لها ، وسيطرته عليها ، وعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان ، التي تنعكس في الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها هذا أو ذاك . والفارق بين هذين النوعين من العلاقات أنّ الإنسان يمارس النوع الأوّل من العلاقات ، سواء كان يعيش ضمن جماعة أم كان منفصلًا عنها ، فهو يشتبك على أيّ حال مع الطبيعة في علاقات معيّنة ، يحدّدها مستوى خبرته ومعرفته ، فيصطاد الطير ، ويزرع الأرض ، ويستخرج الفحم ، ويغزل الصوف بالأساليب التي يجيدها . فهذه العلاقات بطبيعتها لا يتوقّف قيامها بين الطبيعة والإنسان على وجوده ضمن جماعة ، وإنّما أثر الجماعة على هذه العلاقات ، أنّها تؤدي إلى تجميع خبرات وتجارب متعدّدة ، وتنمية الرصيد
شمول الشريعة — صفحة 287
مساهمون: حيدر حب الله
ص٢٨٧