وفي الخاتمة تعالج مباحث التعارض .
الصيغة الثانية : يقسم الأصول تقسيماً خماسياً كالتالي :
1 - مباحث الألفاظ وما يرتبط بالظهورات اللفظية والسياقية والحالية .
2 - مباحث الاستلزام العقلي سواء المستقلات وغير المستقلات .
3 - مباحث الدليل الاستقرائي من إجماع وشهرة وتواتر وسيرة ، وتُقدم لها مقدمةٌ حول الاستقراء وخصائصه .
4 - مباحث الحجج ، وتعالج فيها الأمارات والأصول مع مقدّمةٍ حول حقيقتهما وأحكامهما وعلاقاتهما .
5 - مباحث الأصول العقلية العملية .
ثم خاتمة في التعارض .
حول الصياغتين المقترحتين في تقسيم السيد الصدر
أ - تمتاز الصيغة الأولى بمراعاة طبيعة حركة الفقيه ميدانياً ، فهو يتعامل أولًا مع الدليل وثانياً مع الأصل عند عدم الدليل ، وهذا الامتياز هو أساس هذا التقسيم عند الشهيد ، أما الصيغة الثانية فهي تمتاز بفرز كل ما يلتقي في منهج بحثٍ واحد كالألفاظ والعقل والاستقراء ، وهو الركن الذي طرح على أساسه هذا التقسيم .
ب - تتفق الصياغتان في مقدّمية مباحث القطع والحكم الشرعي ، وخاتمية مباحث التعارض .
ج - تدمج الصيغة الثانية بين الأمارات والأصول الشرعية ، فيما تفصلهما الصيغة الأولى فصلًا واضحاً ، والعكس هو الصحيح ؛ إذ تدمج الصيغة الأولى بين الدليل العقلي والاستقرائي فيما تميزهما الصيغة الثانية ، وهذا التمييز سببه ملاحظة تطورات