الأخرى الشيعية والسنية يمنع عن الوثوق بصيغة « سنّتي » مع عدم قوّة سندها ، والبحث موكول إلى محلّه .
الوقفة الثانية : قد يقال : إن الاستدلال بنصوص أهل البيت عليهم السلام ، لإثبات حجية سنّة النبي غير صحيح ، على أساس أن إمامتهم إنما تأتي متفرّعةً على حجية سنّته صلى الله عليه وآله وسلم ، فكيف يمكن إثبات سنّته بأحاديثهم حتى لو كانت متواترة ؟
ولا نقصد هنا إن إثبات الإمامة لا دليل عليه من عقلٍ أو كتاب ، إنما نقول : إن إثباتها لهم بالاسم لم يثبت بكتابٍ أو عقل ، فلا طريق له عدا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكل ما يكشف عنه ، ومعه كيف يستدلّ على صحّة سنة النبي بأقوال أهل البيت ؟ !
والجواب : إن بالإمكان إثبات إمامتهم بالاسم عبر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نثبت حجية سنّته بالمعنى الذي نريده هنا ، وذلك عند إحراز - وإثبات هذا الإحراز موكول إلى علم الكلام - أن تعيين الرسول لهم بالاسم ، كان منسوباً إلى الله تعالى ، لا أنه اختيارٌ من شخص النبي أو ترشيح منه ، وإذا كانت بعض أدلّة الإمامة لا تعطي ذلك فإن بعضها الآخر كافٍ في إثبات هذا المضمون .
ومع ذلك ، يمكن إثبات إمامتهم بالمقدار الذي ثبت من الحجية للسنّة النبوية عبر دليل الكتاب ، ثم الاستناد إلى أقوالهم ، تبعاً لما طلبه منّا الرسول من اتباع قولهم والأخذ عنهم .
وبهذا الطريق يمكن توسعة حجية سنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق نصوص أهل البيت عليهم السلام وفق المنظور الشيعي ، ذلك أن معضل الدور لا يعود موجوداً هنا ، بالبيان الذي بيّناه .
الوقفة الثالثة : إن مجمل هذه الروايات إنما يفيد أن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره
هامش
281؛ وسنن النسائي 5 : 45 ، 130 ؛ والمعجم الصغير للطبراني 1 : 131 ؛ وكنز العمال : 290 ، و . .