مترتب گردد . زيرا كه بنابراين ترتب به مجرّد فرض فارض و اعتبار معتبر بود . زيرا كه بيان نمودم كه در مفاهيم از آن جهت كه مفاهيماند ، بدون اعتبار وجود ترتبى نبود ، و مفروض اين باشد كه به حسب وجود ( 559 ) ترتبى نباشد ، بلكه مراد از اين دو قاعده اين باشد كه معلول بالذات تا در مرتبهء اقتضاى ذات علت فيّاضه جميع انحاء عدم او منسدّ نشود - و جميع جهات وجود او به خصوص اقتضاء ذاتى علت فياضه كه در مرتبهء ذات او بود ، از آن جهت كه علّت فياضه باشد واجب نشود - موجود نگردد ، و همچنين تا به اين اقتضا در مرتبهء ذات علّت متميّز نشود « * » ، در مرتبهء متأخر از مرتبهء ذات فياضيه كه در مرتبهء وجود او بود در نظام وجود ، موجود نخواهد شد . پس ظاهر و منكشف گرديد كه ترتب وجود بر وجوب و هم ترتب وجود بر تشخص ترتب وجود مجعول بالذات باشد بر وجود جاعل بالذات ، نه ترتب مفهوم وجود بود بر مفهوم وجوب ، يا مفهوم تشخص ، و همچنين ترتب جنس بر فصل ، و عليّت فصل نسبت به جنس به حسب مفهوم معقول نباشد ، بلكه اين ترتب نيز به حسب وجود بود ، زيرا كه جنس به ما هو جنس طبيعتى عام بود ، و فصل به ما هو فصل طبيعتى خاص و عموم و خصوص از تقابل خالى نباشند . پس در شئى واحد از جهت واحده مجتمع نشوند . پس ما به ازاء جنس در آن بسايط غير ما به ازاء فصل باشد ، و لهذا محققين فرمودهاند كه بسايط خارجيّه به حسب حقيقت مركبند از جنس و فصل ، نه به مجرّد اعتبار . پس ناچار در بسايط خارجيه حيثيّتى وجوديه به ازاء جنس ، و حيثيتى وجوديه به ازاء فصل بود ، و چون جنس و فصل موجودند به وجود واحد ، ترتّب جنس بر فصل ، و عليّت فصل از براى جنس ترتّب مرتبه از وجود واحد بر مرتبه ديگر ( 560 ) از او و عليّت درجهاى از آن وجود نسبت به درجهء ديگر بود ، و لهذا فصل فاعل ما به الموجوديت جنس باشد ، نه فاعل ما منه الموجوديت او . به اين معنى كه فيض فياض اول به طبيعت فصليت مرور
هامش
( * ) - اگر اينجا واوى باشد بهتر است .