مقيد شود به وجود او ، و نه مقيد شود به عدم او . در اعتبار اول به شرط شىء بود ، و در اعتبار دوم به شرط لا ، و در اعتبار سوم لا به شرط پس در اين نظر و اخذ و اعتبار منقسم شود به ماهيّت به شرط شىء ، و ماهيت به شرط لا و ماهيت لا به شرط ، و در اين اعتبار كه منقسم شود به اين سه اعتبار ناميده شود به لا به شرط مقسمى ، زيرا كه نظر به اين سه اعتبار لا به شرط بود ، و مقسم اين سه قسم باشد و به انضمام هريك از اين سه اعتبار به او به شرط شىء شود ، و چون يكى از اين سه اعتبار لا بشرطيّت بود ، ماهيت را ( 414 ) به حسب اتصاف او به اين اعتبار لا به شرط قسمى نامند .
فعل اطلاقى بما هو حال عنه حدى نبود اگرچه بذاته محدود باشد .
همچنين حقيقت وجود به حسب ذات كه سارى در همهء مقامات وجود بود ، چون نظر مقصور به نفس ذات او شود ، و از حاق ذات او خارج نشود ، همان حقيقت وجود بود و بس ، نه متخصص بود به تخصص به شرط لائيت ، و نه متقيّد بود به تقيد به شرط شيئت و نه متصف باشد به اطلاق و عموم لا به شرطيّت ، با آنكه در آن مقام كه به شرط لا بود ، يعنى به صرافت ذات خود متجلى و متحقق باشد به شرط لائيت ، يعنى معنون اين عنوان كه صرافت و محوضت در وجود بود عين ذات او باشد به نهجى كه آن حقيقت به نفس ذات خود خالى از كافه اغيار اگرچه حدود وجوديه بود متحقق باشد ، و در آن مقام كه لا به شرط بود ، محكى عنه اين حكايت كه سريان وجودى و تجلّى او باشد در جمله حدود وجوديه و شئون و اطوار ذاتيه خود نفس ذات او بود ، و هم در هر مقام كه به شرط شىء باشد