و به بيانى ديگر گوييم واجب الوجود تعالى كه مبدأ و مصدر اشياء بود ، اگر در مبدئيت و مصدريّت اشياء تام باشد ، و مصدريت در مرتبهء ذات او بود ، فبه المراد ، و الّا ضميمهاى از ضمايم بايد به او منضم شود ، تا در مبدئيت تام باشد ، و آن ضميمه جز ذات او نباشد ، زيرا كه تمام ذات او كه بسيط من جميع الجهات باشد ، غير تام بود به حسب فرض ، بلكه خارج از ذات او بود . پس نسبت به آن ( 390 ) ضميمه به حسب ذات يا فاعل بود و جاعل ، يا قابل باشد و منفعل ، زيرا كه چون ضميمه ضميمهء او بود ، از او اجنبى نباشد . پس اگر معلول و مجعول او نباشد ، مقبول او بود ، در صورت اولى كه آن ضميمه مجعول و معلول او باشد . يعنى در جاعليّت او به حسب ذات ، و در مرتبهء ذات تام بود ، آن ضميمه مجعول بالذات و معلول بلاواسطه او باشد ، و معلول ديگر به واسطهء آن ضميمه معلول او بود ، همچون عقل اول نسبت به عقل ثانى ، و مطلوب ما حاصل باشد .
و اگر تام نباشد ، در جاعليّت آن ضميمه به ضميمهء ديگر محتاج باشد ، و هكذا .
پس اگر در مرتبهاى از مراتب احتياج به ضميمه برگردد به مرتبهاى از مراتب سابقهء دور باشد ، و الّا تسلسل بود ، و حال آنكه محصور بين حاصرين باشد . يكى ضميمه و ديگرى ذات پاك واجب الوجود . پس افتقار به ضميمه در جاعليّت ذات واجب الوجود ، نسبت به ضميمهاى از ضمايم باطل باشد ، و مطلوب حاصل بود ، و در صورت ثانيه در ذات مقدس واجب الوجود از جميع جهات قوه و قبول به معنى انفعال باشد ، و اين قبول ملازم قوه بود ، و قوه محتاج به فعليّت ، و ملازم او . پس در ذات واجب الوجود ، قوه و فعل بود ، و هرچه چنين باشد ، مركب بود ، و هر مركب در قوام محتاج به هريك از اجزاء باشد ، و احتياج در قوام ملازم احتياج در وجود بود ( 391 ) ، و محتاج در وجود ، واجب الوجود نباشد ، و چون واجب الوجود بر اين فرض متحقق نباشد ، ممكن الوجود نيز متحقق نبود .
پس هنوز شىء از اشياء موجود نباشد ، و هيچ ممكن از عدم به وجود نيامده باشد ، و از اين بيان معلوم شود كه مجعول و معلول نيز بايد مجعول بالذات و معلول بالذات بود .
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 335
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٣٣٥