ابن كمونه ، كه در بسيارى از انظار عقده صعب الانحلال بود ، دفع شود و هر علت جاعلهء بالذات از آن جهت كه علت جاعلهء بالذات بود ، و هم هر معلول مجعول بالذات به آن جهت كه چنين باشد ، بسيط بود . پس در علت جاعلهء بالذات به آن جهت كه علت جاعلهء بالذات باشد ، دو جهت اقتضاى تام به حسب مرتبهء ذات او متحقّق نتواند شد ( 393 ) و الّا لازم آيد علّت جاعله بالذات به آن جهت كه علت جاعله بالذات بود ، به حسب مرتبهء ذات مركب باشد ، و هم در معلول بالذات از آن جهت كه معلول بالذات بود ، و جهت متقاضائيهء تامه به حسب مرتبهء ذات متحقق نبود ، و الّا لازم ايد كه به آن جهت كه معلول بالذات بود مركب باشد .
بشارة
از اين بيانات و بينات از براى بصير محدق و خبير محقق دو قاعدهء معظمه از قواعد فلسفهء كليّه عيان و نمايان شود . يكى آنكه الواحد بما هو واحد لا بصدر منه الا الواحد و ديگرى آنكه الواحد بما هو واحد لا يصدر الّا عن الواحد ، و چون منكشف گرديد كه جاعل ، جاعل بالذات بود ، و مجعول ، مجعول بالذات . جاعل بالذات را از آن جهت كه جاعل بالذات باشد حقيقتى نباشد ، جز حقيقت جاعليّت و اقتضاى ماهويهء خاصهء معلول بالذات . و از آنجا كه آن اقتضا متعين بود ، در مرتبهء ذات به اينكه اقتضاى مجعول به ذاتى معين باشد ، مجعول بالذات و مقتضاى بالذات در مرتبهء ذات اقتضاى جاعل بالذات متعين بود به تعيّنى وجودى به تمام حقيقت ، يعنى به وجه صعود ، و بهطور رقيقت و به نحو اتمّ ، و اعلى از حقيقت خود ، و مقامى كه مخصوص به او بود در نظام وجود ، و هم مجعول بالذات را از آن جهت كه مجعول بالذات باشد حقيقتى جز حقيقت مجعوليت و مقتضائيت جاعل بالذات نباشد ، و از آنجا كه مقتضائيت او در مرتبهء ذات متعين بود به اينكه ( 394 ) مقتضائيت اقتضاى خاص به مقتضى و جاعل به ذاتى معين باشد ، جاعل بالذات در مربتهء مقتضائيت و مجعوليت مجعول بالذات كه عين ذات مجعول