يعنى جهت ذاتش به عينها جهت مجعوليت و معلوليّت باشد ، بلكه معلوم شود كه عاقل و معقول ، و حسّاس و محسوس و بالجمله هر عنوانى كه صادق باشد بر مصداقى ، آن مصداق به آن جهت كه مصداق او باشد ، بايد مصداق بالذات او بود ، يا به مصداقى بالذات منتهى شود . زيرا كه اگر به ذات و در مرتبهء ذات مصداق آن عنوان نباشد ، در مصداقيت از براى آن عنوان به ضميمهاى از ضمايم محتاج باشد ، و بعد از انضمام آن ضميمه اگر مصداق بالذات بود فبه المراد ، و الّا به ضميمهء ديگر محتاج بود ، و هكذا .
پس به بيان سابق بايد در ضميمهاى از ضمايم ، يا مرتبهء ذات در مصداقيت به ضميمه محتاج نبود . پس مصداق بالذات باشد ، و به بيانى ديگر گوئيم اگر بالذات مصداق آن عنوان نباشد . بالعرض مصداق او بود ، و ما بالعرض بدون ما بالذات معقول نبود ، و از آنجا كه هريك از جاعليّت و مجعوليت مفهومى واحد و عنوانى بسيط باشد ، و مفهوم واحد جز بر واحدى بما هو واحد صادق ( 392 ) نيايد ، و عنوان بسيط را جز معنونى بسيط نباشد . زيرا كه دو ماهيّت متباينه يا بيشتر و هم دو وجود مباين يا بيشتر از آن جهت كه متكثر و متباينند مصداق و معنون و محكى عنه مفهومى واحد و عنوانى فارد ، و حكايتى منفرده نتواند شد ، بلكه جهت وحدتى ماهويّه و يا وجوديّه بايد در آنها متحقق باشد ، تا به اعتبار آن جهت وحدت مصداق و معنون و محكى عنه آن مفهوم واحد و عنوان فارد و حكايت منفرده توانند شد ، و الّا لازم آيد كه جهت تباين به عينها جهت اتحاد بود ، و جهت اشتراك بنفسها جهت امتياز باشد . پس به آن جهت كه متباينند متحد باشند ، و به آن جهت كه مشتركند ممتاز . پس مصداقيت آنها به اعتبار جهت وحدتى باشد كه در آنها بود . خواه آن جهت وحدت ذاتى باشد ، يا عرضى ، لكن از همين بيان معلوم شود كه اگر جهت اتحاد و اشتراك عرضى باشد ، بايد جهت وحدتى و اشتراكى ذاتى در آنها متحقق باشد ، تا مصحح صدق آن عرضى بر آنها بود ، و به اين قاعده - يعنى استلزام جهت اشتراك عرضى جهت اشتراك ذاتى را - شبهه
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 336
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٣٣٦