كافى در اقتضاى وجود معلول و مجعول بايد علت بالذات و جاعل بالذات باشد . يعنى بايد كه خصوصيت هويت خاصهء او به حسب ذات و مرتبهء ذات به عينها خصوص تمام اقتضاى هويت خاصهء معلول و مجعول او باشد ، و الّا يا اقتضاى او ناقص بود - و در كفايت ايجاب و ايجاد معلول و مجعول به ضميمهاى از ضمايم محتاج باشد - يا آنكه اقتضا در مرتبهء ذات او نباشد . در صورت اولى :
اولا ، لازم آيد خلاف مفروض ، زيرا كه كلام در علتى بود كه كافى باشد در ايجاب ، و ايجاد معلول ، يعنى به مجرّد وضع او معلول موجود باشد ، و چون چنين بود ، البته به وجود او سدّ جميع جهات انحاء عدم معلول او ، و جميع جهات ايجاب و ايجاد وجود آن معلول موجود باشد ، و ثانيا بعد از اغماض از اين معنى لازم آيد دور يا تسلسل ، زيرا كه علت در اين صورت در عليّت و اقتضا ناقص باشد ، و محتاج باشد به ضميمهاى از ضمايم كه جهتى از جهات اقتضا باشد ، و پس از انضمام آن ضميمه با مرتبهء ذات ، مجموع حاصل از ذات او و ضميمهء به عينها تمام اقتضاى هويّت خاصّهء معلول او باشد ، يا به ضميمهء ديگر محتاج بود . در شق اول مطلوب حاصل باشد . يعنى هويت خاصهء علت در مرتبهء ذات به عينها خصوص تمام اقتضاى هويت خاصهء معلول او بود ، و در شق دوم ( 388 ) آن علت در ايجاب و ايجاد جميع جهات وجوديهء معلول و سدّ جميع انحاء عدم او به ضميمهاى محتاج بود ، و هكذا .
پس اگر در مرتبهاى از مراتب سلسله به ضميمهاى از ضمايم سابقه احتياج افتد ، دور لازم آيد ، و الّا تسلسل و هريك به ضرورت يا برهان باطل باشد ، بلكه با اغماض از بطلان تسلسل گوئيم كه با وجود سلسلهء غيرمتناهيهء ضمايم يا علت به معنى مذكور حاصل شود ، پس مطلوب حاصل باشد ، يا حاصل نبود و به ضميمهاى از ضمايم محتاج باشد و هكذا . پس اگر در اين سلسله در مرتبهاى از مراتب علت به معنى مذكور حاصل بود فبه المراد ، و الّا سلسلهء غيرمتناهيهء ديگر موجود شود ، و كلام در اين سلسله مثل كلام در سلسلهء سابقه بود ، و سلسلهء ديگر حاصل شود ، و هكذا .
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 333
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٣٣٣