جناب حاجى گفتند كه چهار جعل بيشتر قائل نيستيم .
آقا على گفت : مرا در اين سخن شبههاى است و آن اين است كه : اگر لزوم به جعل على حدّه ، مجعول باشد ، به وجود على حده موجود خواهد بود ؛ به جهت آن كه اثر جعل وجود شئ است . پس لزوم جدا از لازم و ملزوم وجودى خواهد داشت . پس اگر لزوم لازم لازم و ملزوم نباشد ، ملازمهء ميان « 1 » لازم و ملزوم نخواهد بود ؛ و اگر لازم باشد به لزوم متّصف خواهد شد ؛ و اين لزوم نيز به قول شما به جعل ديگر مجعول خواهد بود .
نقل كلام در اين لزوم مىكنيم : اگر لازم طرفين نباشد ، ملازمه مرتفع خواهد شد ؛ و اگر لازم باشد لزومى « 2 » ديگر مجعول خواهد شد ، و همچنين « 3 » لزومات غيرمتناهيه پيدا خواهد شد ، و هر يك به جعل علىحدّه مجعول خواهد بود . و « 4 » اين معنى ، با اين « 5 » كه مستلزم تسلسل است ، مبطل قول شماست كه از چهار جعل بيشتر قائل نيستيد .
از « 6 » جناب حاجى ، جوابى مسموع نشد !
[ 4 ] [ بحث چهارم : صدق قضاياى غير بتية از قبيل شريك البارى ممتنع ]
رابعا « 7 » جناب حاجى گفتند كه « قضيه شريك البارى ممتنع » قضيه كاذبه است ، به جهت اين « 8 » كه مفهوم شريك البارى ممكن است .
آقا على گفت كه امثال اين قضايا را منطقيين « قضاياى غيربتيّه » مىگويند و صدق اين قضيه ، بنابرآنكه غيربتيّه باشد ، واضح است .
حاجى گفتند « 9 » : شما فرق ميان قضاياى بتيّه و غيربتيّه را در اصطلاح منطقيين بيان كنيد تا من صدق اين قضيه را معلوم كنم !
هامش
( 1 ) . ميانه ( خ ) .
( 2 ) . لزوم ( س ) .
( 3 ) . شد ، همچنين ( س ) .
( 4 ) . مجعول خواهد ، و ( س ) .
( 5 ) . آن ( خ ) .
( 6 ) . و از ( خ ) .
( 7 ) . و ايضا ( خ ) .
( 8 ) . آن ( خ ) .
( 9 ) . عبارت « حاجى گفتند » در ( خ ) مفقود است .