الاعتباريات و فرع تحقق الطرفين ، فالمراد به كون الماهية بحيث ينتزع منه مفهوم الوجود فيرجع الامر الى مجعولية الوجود ، فانّ الكون المقدّم على الانتزاع ليس الّا فردا من الافراد الحقيقية للوجود ، تدّبر تفهم .
[ 248 ] قوله « و ايضا المغايرة بين الشيئين . . . » « 1 »
فى انحصارها فيما ذكر تأمّل لمكان المغايرة بحسب الشّدة و الضعف فى اصل الحقيقة بلا ملاحظة ماهيّة او مادّة او موضوع كما فى الشامخات العقلية بناء على انّها انيّات صرفة و وجودات محضة ، تدبّر تفهم .
[ 249 ] قوله « و بذلك مندفع الشبهة المشهورة . . . » « 2 »
لا يخلو من تأمل ، فان شبهة ابن كمّونه « 3 » انمّا هو برهان خاص من المشائّين على التوحيد بعد فرض تصوّر تعدّد واجب الوجود لا على نفس التوحيد ، ليندفع بما ذكره من عدم تصوّر التعدد فى صرف الشئ ، و مفاد حاصل برهان المشائين لزوم تركّب من الواجبين ممّا به الاشتراك و ما به الاتحّاد ، و مفاد حاصل الشبهة احتمال كون كل واحد من الواجبين بسيطا مع كون كل واحد منها مصداقا لمفهوم واجب الوجود و يكون هذا المفهوم عرضيا لهما لا ذاتيا ، فلا يندفع الشبهة الّا باثبات انّ الاشتراك فى العرضى يستلزم الاشتراك فى الذاتى ، فافهم ذلك .
[ 250 ] قوله « و قد ثبت بالبرهان . . . » « 4 »
كون الواجب موجودا بذاته و لذاته لا يلازم كون الوجود مطلقا واجبا ، تدبّر .
[ المسئلة التاسعة و العشرون : فى انّ الوجود من المعقولات الثانية ]
[ 251 ] قوله « و الّا فهو لازم من المسئلة السابقة . . . » « 5 »
قال الاستاد [ الحكيم المؤسس ] يعنى هو لازم من تمام المسئله السابقة من المدعى و
هامش
( 1 ) . 109 / 5 ، ش / 113 .
( 2 ) . 109 / 8 ، ش / 113 .
( 3 ) . ابن كمونه ، الكاشف ، الباب السادس ، مخطوط .
( 4 ) . 110 / 4 .
( 5 ) . 111 / 1 .