اى هى متعلقة للحكم بهذا لمعنى .
[ 258 ] قوله « و الا لزم حينئذ . . . » « 1 »
يعنى انّه من حيث انّه خزانة شأنه حفظ التصديقات سواء كانت تصديقات بالصوادق او تصديقات بالكواذب و ليس من هذه الجهة مطابقا لما فى نفس الامر ، و من حيث انّه عقل شأنه التصديق بالصوادق و يكون من هذه الجهة ما يطابق الاحكام فلا يرد عليه ما آورده الفاضل المحقّق النورى ره بقوله « انه يلزم على هذا ان ليكون مصدّقا بالصوادق و متصفا بالتصديق بها به عين ما ذكره فى الكواذب فلا تكون صادقة » انتهى كلامه الشريف . « 2 »
[ المسئلة الحادية و الثلاثون : فى ما يتعلق بالحمل ]
[ 259 ] قوله « وجهة الاتحاد قد يكون احدهما . . . » « 3 »
كحمل الوجود على الماهية او الماهية على الوجود و قوله و قد يكون ثالثا مثاله حمل ماهية على ماهية بالحمل الشايع ، فافهم ذلك .
[ 260 ] قوله « لا نفى كون الاتصاف بالوجود فى الخارج . . . » « 4 »
فان الاتصاف فى ظرف لا يقتضى الا زيادة الصفة على الموصوف بحسب الذات و الدرجة لا زيادتها بحسب الوجود و كما ان زيدا مثلا متصف بالقيام ، المبدء فى الخارج متصف بالقائم المحمول ايضا فيه على ان البرهان قائم على ان الاعراض متحدة مع موضوعاتها فاذن الاتحاد فى ظرف لا ينافى الاتصاف فيه ، فالماهية متصفة بالوجود فى الخارج مع كون النسبة بينهما اتحادية بناء على كون الوجود مع انه ذو افراد خارجية كما مر تابعا للماهية فى الجعل كما سيجى ، فافهم مراده .
[ 261 ] قوله « بالموجودات الخارجية بخلافهما ، فتدبر » « 5 »
اشارة الى دفع ما يمكن ان يتوهم من ان هذه النكتة انما يتّم فى الموصوف بالصفات
هامش
( 1 ) . 114 / 24 .
( 2 ) . حاشية الملا محمّد على النورى ره ذيل قوله « فلا يلزم كونه مصدقا بالكواذب » ( 114 / 25 ) .
( 3 ) . 115 / 12 .
( 4 ) . 116 / 28 .
( 5 ) . 117 / 23 .